تصدر محكمة النقض المصرية ، المنعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة ، حكمها في طعن 21 طالباً في جامعة المنصورة بينهم 3 فتيات على حكم حبسهم بتهمة التظاهر واستخدام العنف داخل حرم الجامعة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ، جرائم التجمهر والبلطجة والتظاهر بدون تصريح ، والانضمام إلى جماعة محظورة أٌسست على خلاف أحكام القانون والدستور ، والتحريض على العنف وتخريب المنشآت العامة ومقاومة السلطات، وتصدر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود حكمها في الدعوى التي تُطالب بحل جميع الأحزاب السياسية التي أنشئت قبل ثورة ٢٥  كانون الثاني/يناير.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة –خلال الجلسة الماضية- بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي ومحمد الكردي وآخرين، والتي يطالبون فيها بحل جميع الأحزاب السياسية، وبإلغاء قرار المجلس العسكري ومجلس الوزراء فيما يتعلق بنشر أسماء مؤسسي الأحزاب السياسية في صحيفتين واسعتي الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى 3 آلاف مؤسس بدلًا من 5 آلاف، وأضاف التقرير أن "ما يهدف إليه الطاعنون هو قبول الحكم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات حل الأحزاب السياسية القائمة وقت قيام ثورة 25 كانون الثاني/يناير عام 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، المادة "3" من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون".

وتستأنف محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة ، برئاسة المستشار حسن فريد ، جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق ، حبيب العادلي و12 موظفاً في الوزارة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة إعلامياً بـ "فساد الداخلية"، وتعود تفاصيل القضية عندما قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل – في وقت سابق- إحالة حبيب العادلي و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، وجاء في أمر الإحالة أن "المتهمين جميعاً عدا الأول والسابع والثامن بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية ، استعملوا محررات مزورة ، وهي مذكرات العرض على الوزير المتضمن مبالغ مليار و134 مليون و900 ألف جنيه فيما زوَرت من أجله بأن لسمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها ، وقام الباقون برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف 132.ع.ج ، ومراجعتها واعتمادها وهي غير صالحة للصرف بموجبها من الخزينة". 

وتنظر محكمة جنح الدقي،  برئاسة المستشار أحمد عبدالمجيد ، محاكمة نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين في النقابة، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض في منطقة وادي النطرون، وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 15510 لسنة 2016، عن أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد "أسامة الجحش" نقيب النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى كمال" أمين الصندوق في النقابة، و"فارس رمضان" مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم في مدينة وادي النطرون.

 وتستكمل محكمة جنايات القاهرة ، والمنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة ، برئاسة المستشار شعبان الشامي ، محاكمة خمس متهمين محبوسين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية وجدي غنيم"  في اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وجاء في أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات : أنهم في الفترة من عام 2003 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2015 ، قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أن أنشأوا وأسسوا وتولي المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر