قَرَّر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عدم تطبيق التوقيت الصيفي الذي كان من المقرر تطبيقه اعتبارًا من 8/7/2016، وجاء ذلك، في ضوء ما ورد من مجلس النواب، لتعديل القرار بقانون رقم (24) لعام 2015، بوقف العمل بالتوقيت الصيفي، وعدم تطبيقه مستقبلاً. وكان التوقيت الصيفي، أثار مشكلة جديدة تحت القبة بين البرلمان والحكومة بعد إصرار الحكومة على عودة العمل به على الرغم من تصويت النواب عليه مبدئيا بإلغاءه، وأكدت الحكومة، أن عدم العمل بالتوقيت الصيفي سيضطرها إلى دفع غرامة 8.5 مليون دولار لمنظمات الطيران العالمي.
 
وكان أعضاء مجلس النواب، شددوا على رفضهم العودة للتوقيت الصيفي، مهددين بطلب سحب الثقة من الحكومة، وقال عضو مجلس النواب محمد العقاد، لـ"مصر اليوم"، صاحب الطلب المقدم للبرلمان بشأن إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، إن الحكومة التزمت بتنفيذ قرار المجلس بشأن إلغاء التوقيت الصيفي.
 
أضاف العقاد: "إصرار الحكومة على العمل بالتوقيت وعدم الالتفات إلى رأي المجلس كان سيخلق صدام جديد بينها وبين البرلمان، وهذا أمر مرفوض خاصة أن قرار الإلغاء ليس رغبة الأعضاء فحسب ولكن هو رغبة الشعب المصري وكان من المفروض أن تكون الحكومة أكثر ذكاء وتستفتى الشعب عليه مثلما حدث العام الماضي مع المهندس إبراهيم محلب". وأكد عضو مجلس النواب علاء عبد المنعم، إن الحكومة بقرار إلغاء التوقيت الصيفي أنهت تصادم حاد ببن المجلس والحكومة، قائلًا: "مهما كانت التكلفة المادية لإلغاء القانون فإنها لا تساوي الصدام الذي كان متوقعًا والمؤكد بين الحكومة والبرلمان". وتابع عبد المنعم في تصريحات لـ"مصر اليوم": "البرلمان بجميع نوابه لن يقبلوا أن تهتز صورتهم أمام الشعب والرأي العام وإظهارهم بأن قرارتهم لا قيمة لها ولا تحترم، وأؤكد أن رد الفعل كان سيكون عنيفًا من قبل نواب المجلس حال عدم إلغاء الحكومة للعمل بالتوقيت".