أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص بلاده على تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن حماية محدودي الدخل وشعور المواطن العادي بثمار التنمية والإصلاح، مؤكدًا مواصلة الدولة لجهود تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك خلال لقاء السيسي، السبت ، في مقر إقامته في مدينة هانغتشو الصينية مع مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاغارد" ، وذلك علي هامش مشاركة الرئيس السيسي في أعمال الدورة الحادية عشرة لقمة مجموعة العشرين والتي ستعقد يومي 4 و5 أيلول/سبتمبر الجاري، تحت شعار "نحو اقتصاد عالمي ابتكاري ونشط ومترابط وشامل".

وأوضح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، أن اللقاء حضره كل من محافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزراء الخارجية سامح شكري ، والتجارة والصناعة طارق قابيل، والمال عمرو الجارحي، وأضاف المُتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي سيتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق قريبًا لإقراره.

 ومن جانبها، أشادت كريستين لاغارد، بالجهد الذي تقوم به الحكومة المصرية لتطوير والنهوض بالاقتصاد، من خلال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة سعيًا للتغلب على التحديات أمام دفع الاقتصاد المصري قدمًا، وتقليل البطالة والدين العام، مؤكدةً على دعم صندوق النقد الدولي بقوة لجهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها مصر، ومتمنيةً التوفيق للحكومة المصرية في مساعيها لتحقيق أهدافها التنموية.
 
وأوضح المُتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء استعراض الجهود التى تقوم بها مصر لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، باعتباره وسيلة مهمة لرفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتقليص الدين العام، فضلاً عن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المتعددة التي تقوم بها الحكومة، وتم التطرق إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار على اهتمام مصر بأن تعكس الجهود الاقتصادية والمالية الدولية تزايد نصيب الدول النامية في الاقتصاد العالمي وتيسير اندماجها فيه، بما يتيح المجال لاستفادتها مما يوفره الاقتصاد العالمي من فرص ومزايا، ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي دولي مستدام.