أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، المستشار علي رزق، السبت، بإحالة المسؤولين في التفتيش البحري في دمياط التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، إلى المحاكمة التأديبية في واقعة غرق مركب رشيد في دمياط.

جاء ذلك عقب ما أسفرت عنه التحقيقات التي باشرها عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، المستشار محمود إبراهيم.

كانت النيابة الإدارية فتحت تحقيقات عاجلة لتحديد المسؤوليات التأديبية في واقعة غرق مركب الصيد برشيد في الحادي والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي وهو يحمل 300 شخص من المهاجرين غير الشرعيين، وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن انتهاء الترخيص الملاحي الصادر لمركب الصيد محل الواقعة في 30/3/2016 وتم مد الترخيص من التفتيش البحري في دمياط لينتهي في 12/5/2016 بما يثبت إبحار المركب دون ترخيص ملاحي بعد ذلك التاريخ وإبان الغرق.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الترخيص الملاحي المقدم من مالك المركب المتضمن انتهاء الترخيص في 11/11/2016 لم يصدر من تفتيش بحري دمياط بعد ما ثبت التزوير في قسيمة سداد الرسوم الثابتة أعلى الترخيص.

جاء في مذكرة إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية: "اتخاذ إجراءات مد الترخيص الملاحي للمركب محل التحقيق لمدة شهر، وذلك بتاريخ 12/4/2016 على الرغم من تقديم طلب مد الترخيص بتاريخ 13/4/2016 بما يثير شبهة التواطؤ مع مالك المركب لا سيما مع صدوره دون توافر حالة من حالات الضرورة التي تجيز مد الترخيص وفقا للمعمول به، وكذلك عدم مراعاته الدقة الواجبة حال قيد طلبات الحصول على التراخيص بأرقام مسلسلة بسجل التراخيص الملاحية عهدته اعتبارا من 3/1/2016 الأمر الذي ترتب عليه عدم الوقوف على تواريخ تقديم هذه الطلبات".

كما أسند إليهم التقاعس عن اتخاذ أي إجراء حيال انتهاء ترخيص المركب محل التحقيق وعدم إخطارهم الجهات المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية بذلك مما ترتب عليه إبحار المركب محل التحقيق في تاريخ الحادث محل التحقيق بموجب ترخيص مزور دون اكتشاف ذلك بمعرفة الجهات الأمنية المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية، وأخيرًا اعتمادهم مد للترخيص الملاحي محل التحقيق بتاريخ 12/4/2016 رغم ما شابه من مخالفات.