أعلن  مجلس الوزراء المصري ، الجمعة ، عدم صحة  ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن وجود أزمة في توزيع الأسمدة في المحافظات، موضحًا أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ،  والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت عدم وجود أية عوائق أو أزمات

 وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تشكيل لجنة على الفور بعد تداول أنباء عن وجود أزمة في توزيع الأسمدة، وقد نفت اللجنة وجود أية مشكلات في توزيع الأسمدة، موضحا أن  توزيع الأسمدة سيستمر حتى 30 أيلول/سبتمبر الحالي، وأنه لن تكون هناك أي مشكلة في عملية التوزيع, ولكن مثل هذه الشائعات تؤدي إلى تسارع المزارعين وتكالبهم على السماد في وقت واحد لمصلحة مافيا الأسمدة، موضحة أن اللجنة التنسيقية للأسمدة وافقت على صرف كامل الحصص للمزارعين من الجمعيات في محافظات الوجه البحري والقبلي دون نقصان، وذلك حتى تضيع الفرصة على مافيا تجارة الأسمدة في السوق السوداء مع تيسير عمليات نقل الأسمدة لمحافظات الوجه القبلي، وأن بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية تتحمل تكاليف النقل لمحافظات الصعيد.

وأعلنت الوزارة عن توفير مليون و420 ألف طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية لزراعة المحاصيل الصيفية، منذ بداية الموسم وحتى الآن، يتم توزيعها على المزارعين، وأشارت الوزارة أنه في حالة وجود أي شكوى برجاء الاتصال بقطاع الخدمات والمتابعة  في وزارة الزراعة أو بوابة الشكاوي الحكومية، وفي ضوء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود نقص في كميات السكر المطروحة في المجمعات الاستهلاكية.قام مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت  حرصها على توافر السكر  في المجمعات الاستهلاكية بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد.

 وكشفت الوزارة أنها تواصل ضخ كميات إضافية (37 ألف طن) في السوق المحلى لتلبية احتياجات المستهلكين، وذلك بكافة المجمعات الاستهلاكية وفروعها على مستوى كافة محافظات الجمهورية، مضيفة أنها تسعى لتوفير ما يقرب من 450 إلى 550 ألف طن سكر لتأمين احتياجات السوق المحلي حتى نهاية الموسم الحالي في فبراير المقبل، مشيرة إلى أن لديها خطة شاملة لضمان عدم حدوث اختناقات في توفير السكر بالسوق المحلي خلال المرحلة المقبلة، حيث أن السكر يمثل أحد أهم السلع الإستراتيجية التي تسعى الحكومة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة سواء من خلال الكميات المنتجة محلياً أو من خلال الاستيراد خاصة وأن إجمالي إنتاج مصر من السكر والذي يصل إلى 2.4 مليون طن لا يكفى حاجة استهلاك المواطنين والتي تصل إلى 3.1 مليون طن, كما تم التأكيد على أن ما يتم ترويجه من شائعات يهدف لإحداث بلبلة ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من السكر وكذلك دفع بعض التجار للمزايدة غير المبررة للأسعار، ومضيفة أنها تسعى لمساندة مزارعي القصب والبنجر وفصلها تماماً عن صناعة السكر, وهو الأمر الذى يسهم في الارتقاء بهذه الصناعة, وناشدت الوزارة المواطنين أنه في حالة وجود أي شكوى لديهم يرجى الاتصال على رقم (16528).

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء ، انه في ضوء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتعرض البلاد لموجة من السيول، قام مركزالمعلومات بالتواصل مع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية  ، الدكتور أحمد عبد العال ، والذي نفى صحة ما تردد حول هذا الشأن ،  وأكد أن البلاد لم تتعرض لأي سيول.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الى أن هناك من أطلق هذه الشائعة معتمداً على فهم خاطئ لتصريحات المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، والتي أوضح فيها أن من سمات فصل الخريف - الذي أوشك على البداية – حدوث أمطار قد تصل إلى حد السيول، ولكن ليس معنى ذلك مطلقاً أن البلاد تتعرض حالياً إلى موجة سيول، مضيفًا أن هناك تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس ، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلاً على جميع الأنحاء، وتابع أن كافة المحافظات المعنية تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة السيول والمتمثلة في التأكد من عدم وجود مخلفات في مخرات السيول تعيق تدفق المياه أثناء السيول، وأن هناك حالة استعداد تام من كافة الأجهزة المعنية في حال تعرض البلاد لأي سيول أو أمطار موسمية تنفيذاً لخطط معدة مسبقاً.