نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الجمعة، اتجاه وزارة المال لفرض ضرائب على قاعات الأفراح، وذلك بعد أن تواصل  المركز مع وزارة المال التي أكدت أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة،  وأوضحت أنه لم يتم فرض أي ضرائب على قاعات الأفراح، حيث أن سياسة الوزارة تسير وفق التشريعات القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تراعي البعد الاجتماعي عند دراسة أي فكرة أو مقترح يتم تقديمه إليها من قبل بعض الجهات أو الخبراء لتطوير المنظومة الضريبية، حيث أنها تقوم بدراسة تأثيره وما سيمثله من أعباء على الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع ثم معرفة مدى جدواه أو ملائمته، وكذلك يتم دراسة أثره على تعزيز موارد الخزانة العامة للحد من العجز الكلي والدين العام، كما أضافت الوزارة أنه لن يتم تنفيذ أي مقترح إلا عندما يُعرض في الوزارة، ويجب عند إجراء أي تغييرات في السياسات الضريبية أن تكون صادرة من داخل الوزارة.

وفوجئ المواطنون بخبر دراسة وزارة المال فرض ضريبة 25 % على دخول قاعات الافراح في الفنادق، حيث اعتبره البعض اشاعة ، الا ان وزارة المال اوضحت تفاصيل فرض ضريبة على قاعات الافراح وحفلات الزفاف بنسبة 25 % الفترة القادمة.

وقال طارق فراج، مستشار وزير المال للضرائب العقارية قبل أيام إن وزارة المال ، تدرس اقتراح حول خضوع دخول قاعات حفلات الزفاف المقامة في الفنادق وقاعات الأفراح لضريبة بنسبة 25% بشكل عام ، وهو مقترح من مصلحة الضرائب العقارية تقدمت به لوزارة المال الشهر الحالي.

حيث يأتي المقترح بناء على القانون رقم 24 لسنة 1999 بشأن “الضريبة على دخول محال الفرجة والمسارح”، أو المعروف بقانون “ضريبة الملاهى” في مصر ، ويشمل مجموعة من فئات الضريبة وفقًا للأنشطة الخاصة بها، لافتًا إلى أن هذا المقترح محل نقاش حول “هل يتم فرض الضريبة على تأجير القاعة نفسها، أو دخول الفرد، ضمن النظر فى تعديل مواد قانون ضريبة الملاهي، حسب ما تم ذكره في وسائل الإعلام.

ومن جانبه أكد نائب وزير المال للسياسات الضريبية عمرو المنير، إن وزارة المال لم تقرر رسميا “حتى الآن” ، خضوع حفلات الزفاف المقامة في الفنادق وقاعات الأفراح لضريبة بنسبة 25% ، حيث ان وزارة المال تدرس عدة مقترحات لتحسين وتطوير القوانين الضريبية مما يضمن العدالة الضريبية والاجتماعية في مصر و المضي قدما في الاصلاح الضريبي.