نفى مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء تُفيد بخفض أجور موظفي الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد، وذلك بعد أن قام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكد المركز بحسب تقرير له اليوم، أن ذلك مجرد شائعات مغرضة هدفها في المقام الأول إثارة غضب الموظفين الخاضعين للقانون الجديد، و أن الحكومة عمدت في مشروع القانون المعدل، على وضع نص صريح لضمان عدم الانتقاص من المستحقات المالية المخصصة للعاملين المدنيين في الدولة، مؤكداً أن القانون لا يهدف لتقليص الأجور، وإنما يسعى لربط معدلات الأداء بالأجر أو الإثابة.

وترددت أنباء تُفيد باشتراط صندوق النقد الدولي على مصر بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة، من أجل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومة الإصلاحي، وتقديم الصندوق قرضًا لتمويل إجراءاته، تواصل المركز مع وزارة المال، حيث أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود شروط للصندوق، أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإدارى للدولة، وأن تلك الأخبار عارية تماما من الصحة، وأن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه نهائيًا خلال عملية المفاوضات.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حالياً هو برنامج مصري 100%، وليس سرياً، حيث أنه حظى بموافقة مجلس النواب، وهو جزء من رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها، والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة فى السيطرة على عجز الموازنة العامة، و تزايد الدين العام، وتنشيط معدلات النمو، وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.

وناشدت وزارة المالية عبر مركز المعلومات وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن، وتواصل مصر التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام، وفقًا للبرنامج الخاص بالحكومة المصرية.