اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع  رئيس الوزراء المهندس  شريف إسماعيل، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد. وطرحت الوزيرة خلال الاجتماع اقتراحًا بإنشاء مجلس أعلي للاستثمار برئاسة  الرئيس للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في جميع القطاعات والمحافظات، وقد وافق  الرئيس على إنشاء المجلس، ووجه  باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كما عرضت وزيرة الاستثمار ، الخطوات التي قامت بها الوزارة لتجهيز برنامج "الأطروحات الأولية" الذي تعده حاليًا بهدف جذب مزيد من الاستثمارات غير المباشرة لمصر، الذي يشمل طرح بعض شركات القطاع العام في البورصة، حيث أوضحت الوزيرة أنه تم إنشاء لجنة ثلاثية من وزيري الاستثمار والمالية ونائب محافظ البنك المركزي للإشراف على إجراءات الطرح وضمان تحقيق المستهدف من جذب الاستثمارات غير المباشرة محليًا أو دوليًا.
كما استعرضت وزيرة الاستثمار نتائج زيارتها التي قامت بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي استهدفت بحث تطورات إنشاء صندوق الاستثمارات المصري – الإماراتي المشترك، مشيرة إلى أنها بحثت خلال اجتماعاتها مع المسؤولين الإماراتيين سبل زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر في مختلف المجالات، ومن بينها مجالات الطاقة والبنية الأساسية والتطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات والصوب الزراعية.

كما أشارت وزيرة الاستثمار  إلى أن زيارتها إلى دولة الإمارات شملت عدة لقاءات مع مسئولي أسواق المال بالإمارات لبحث الدور الذي يمكن أن تساهم به في برنامج "الأطروحات الأولية". وذكرت  الوزيرة أن مسؤولي أسواق المال الإماراتية أعربوا عن تطلعهم إلى مزيد من التعاون مع المؤسسات المالية والاستثمارية المصرية بما يعود بالفائدة على المستثمرين والشركات وأسواق المال في البلدين.

كما استعرضت  خلال الاجتماع كذلك الجهود التي تتم لتفعيل أحكام منظومة الشباك الواحد والخدمات الالكترونية، حيث أشارت إلى التعاون القائم بين وزارتي الاستثمار والاتصالات لميكنة مجمع الخدمات التابع للهيئة العامة للاستثمار، كما تناولت الخطوات التي تتم لإنشاء فروع جديدة في المرحلة القادمة لمجمع خدمات الاستثمار في كل من السادس من أكتوبر، ومرسى مطروح، والوادي الجديد، وأسوان، وذلك بهدف تبسيط وتسريع وتيرة الإجراءات أمام المستثمرين.     
كما عرضت الوزيرة، خلال الاجتماع أيضًا لجهود الوزارة الجارية بالتنسيق مع وزارة الصحة لتطوير مستشفيات التكامل التي تم تحديدها في 17 محافظة موزعة على الصعيد والقناة والدلتا، منوهةً إلى أن الوزارة سوف تقوم بالتعاون مع وزارة الصحة بإعداد نموذج استثماري بهدف التعرف على أفضل الطرق المناسبة وفقاً لمقومات كل مستشفى، بما يضمن جذب أفضل المستثمرين للاستخدام الأمثل لهذه المستشفيات وإدارتها بشكل يحقق النفع للمجتمعات التي تتواجد فيها.