ينطلق  قطار المحاكمات في رحلة شاقة، السبت 26 نوفمبر تشرين الثاني، بعد توقفه في إجازة قرابة الـ 24 ساعة، حيث تشهد أروقة المحاكم العديد من القضايا والجلسات الساخنة والتي شغلت الرأي العام، حيث تستكمل محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس،  برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 103 شخص متهمين بمقاومة السلطات والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمواد مخدرة بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

وتستأنف محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد ، محاكمة 68 متهمًا في قضية "اقتحام قسم شرطة حلوان" التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم جرائم التطرف والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، زكريا عزمي،  بتهمة الكسب غير المشروع، وتكوين ثروت طائلة بطريقة غير مشروعة، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عبدالله خلفالله، وعضوية المستشارين يسري محمد إسماعيل زكري، وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح.

وتنظر محكمة جنح مستأنف البساتين، المنعقدة في محكمة جنوب القاهرة في زينهم، برئاسة المستشار أحمد حمدي ، الاستئناف المقدم من رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة "أونست للتطوير العقاري"، إكرامي الصباغ، على حكم حبسه في 7 قضايا نصب. وتعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها في الساحل الشمالي، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالًا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدًا للتسليم إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم.
 
وتنظر محكمة جنح قصر النيل المنعقدة في محكمة عابدين، محاكمة 19 متهمًا بالتظاهر دون تصريح في 11  نوفمبر تشرين الثاني الماضي، والمعروفة إعلاميًا بـ "ثورة الغلابة"، كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، أحالت الثلاثاء الماضي، المتهمين بعد توقيفهم  في محيط ميدان التحرير ووسط البلد، للاشتباه في إعدادهم للمشاركة بدعوات للتظاهر تحت مسمى "ثورة الغلابة".