أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السبت، في مدينة شرم الشيخ، المؤتمر النقابي العمالي العالمي، حول دور العمال في مكافحة الإرهاب لتنشيط السياحة، ودفع مسيرة التنمية، برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد،  تأكيدا لرفض الإرهاب والاعلان عن استقرار الأوضاع داخل مدينة السلام، بحضور 800 نقابي مصري، و40 شخصية من الاتحادات العمالية العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية الممثلين لما يقرب من 300 مليون عامل حول العالم، وحشد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

وقال وزير القوى العاملة المصري جمال سرور، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن مدينة شرم الشيخ "جوهرة سيناء" تطورت بشكل سريع لتصبح من أكثر المدن جذبا للسياحة، مشيرا إلى أن أيادي الغدر والإرهاب بدأت تعبث فسادا بها، ظنا منهم أنهم سيستطيعون هدم مصرنا الحبيبة، بعد أن أصابهم قلق شديد بسبب ما حققته مصر من إنجازات في مسيرة العمل الوطنى.

وأضاف سرور، أن التطرف والعنف سلوك ليس جديدا على الإنسانية ولا حديثا على الأوطان وهو تحدي جسيم يواجه جميع دول العالم ويهدد استقرار مجتمعاتنا، ويجلب معه تحدياً آخر لا يقل خطورة، لأنه يمس الأمن المباشر لكل مواطنينا ، فضلا عن الفكر المتطرف الذي يروجون له كي يهدم كيان الدول ويعمل علي تقويضها.

وشدد وزير القوى العاملة، على أنه بات ملحا وعاجلا أن تتكاتف جميع دول العالم لوضع حد لهذا الإرهاب الذي لا يعرف الحدود وليس له وطن ولا دين، مؤكدا أن الإرهاب لا يشكل خطرا على أمة بذاتها، وإنما يهدد الإنسانية بأسرها ويحاول العبث بمقدرات الشعوب وإرهابها والنيل من أمنها واستقرارها.

ودعا سرور، المشاركون في المؤتمر، للتفكير في اتخاذ إجراءات عملية جماعية ضد الإرهاب الذي يشن حربه على الآمنين، ووضع حد للجرائم البشعة التي يمارسونها بكل جرأة، لنشر الفزع وبث اللعب كوسيلة للترويج للفكر المتطرف الذي يقف ما وراء الإرهاب ويستغله باسم الدين أو المذهب لتحقيق أهداف سياسية .

وقال، إن العمال طرفا أصيلا في هذه الإجراءات، كاشفا عن أن دور النقابات العمالية لا يقتصر على العمل القانوني، بل يتعداه إلى العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ،  حيث تقوم على حماية العمال والمساواة بين أصحاب الأعمال في الأعباء الاجتماعية والتقليل من المنافسة، وتقيم نوعا من التوازن بين المزايا التي يحصل عليها العمال، لتحقيق ثـمرة لتطورات اقتصادية حقيقية.

وشدد على ضرورة أن تكون النقابات العمالية، عاملا مساعدا للاستقرار، وأن يساهموا بفاعلية في التشريعات المستقبلية المهتمة بحياة أفراد المجتمع ورفاهيتهم جميعا، لتوطيد بناء المجتمع المستقر الآمن المتقدم.