تقدمت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزارة الخارجية، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء الحكم الصادر بإلزامها بتجديد جواز سفر رئيس حزب "الغد الجديد" أيمن نور.

وأكدت الهيئة في نص الطعن: "إن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وإن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه"، مشيرة إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959، في شأن جوازات السفر، تنص على "أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها، رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه".

وأكد الطعن، أن نور اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يتشرف باﻻنتساب إلى هذا البلد، كما يجوب العالم ليستعدي الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتمائه إلى البلد التي ولد على أرضها، طبقا لما جاء في نص الطعن.

ونوهت هيئة قضايا الدولة، إلى أن محكمة أول درجة في إشارتها لخطاب الداخلية، بأنه ﻻ مانع من منح نور تصريحا بالعودة إلى أرض الوطن دون التجديد له، قد خلطت بين هذا التصريح وبين تجديد الجواز؛ أن تجديد الترخيص يتطلب توافر الشروط مجتمعة فيمن يطلب التجديد، وهو ما لم يتوافر في حق نور، طبقا لها.