دشن بعض المعارضين لتكوين تحالف دعم مصر حملة تحت مسمي "راقب نائب" منتقدين ائتلاف دعم الدولة الذي يشكله قيادات قائمة "حي مصر" والذي يضم نحو 400 نائبًا داخل البرلمان المقبل ليكوَنوا تكتل الأغلبية.
 
 وأوضحت الحملة "انتهى ائتلاف دعم الدولة المصري من اجتماعه التأسيسي، وانتهى هذا الاجتماع الى اصدار وثيقة تأسيس وقعت في 24 مادة أسست لكيان الائتلاف، واطلعت حملة راقب نائب على وثيقة التأسيس وانتهت الحملة في القراءة الاولى للوثيقة.
 
وذكرت الحملة التي تديرها أحزاب ونواب من وراء ستار "ائتلاف دعم الدولة المصرية" "هو كيان أقرب ما يكون الي حزب سياسي جديد يسعى الى السيطرة على البرلمان والتحكم في مجريات اداء البرلمان".
 
وأضاف ائتلاف دعم الدولة المصرية "سعى الي الاستيلاء على نواب الأحزاب، والنواب المستقلين من داخل البرلمان بالمخالفة للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية".
 
وأفادت الوثيقة التأسيسية لهذا الائتلاف التي تحدثت عن هيئة برلمانية وهيئة مكتب ولجان اعلامية بان "الائتلاف سيعمل على اختيار مرشحي المجالس المحلية للمرحلة المقبلة، وهو ما يؤكد على هذا الائتلاف كيان حزب كامل الاركان الا انه حزب غير شرعي".
 
وأضاف "المادة الثامن عشر من لائحة التأسيس والتي  جاءت تحت بند واجبات الاعضاء اكدت على ان اعضاء الائتلاف عليهم ان يلتزموا بأي قرارات صادرة عن الائتلاف بعد مناقشته و أن هذا الالتزام يشمل التصويت في مجلس النواب و كذلك في الحديث مع وسائل الاعلام و هو ما يعني ان عضو الائتلاف عليه ان يتخلى تماما عن انتمائه السياسي و يخالف توجهات الحزب الذي ينتمي اليه طالما تعارضت مع وجهة نظر او قرارات الائتلاف".
 
وقال "ائتلاف دعم الدولة المصرية تفوق على الحزب الوطني " في الماضي من خلال الالتفاف على ارادت الناخبين وضم النواب المستقلين الي الحزب بعد انتهاء الانتخابات لكن الائتلاف لم يقف عند النواب المستقلين بل انه ضم نواب منتمين الى احزاب سياسية قائمة"
 
وأوضحت الحملة "على الرغم من القائمين على الوثيقة اكدوا في تصريحات اعلامية وفي المادة الثانية من الوثيقة ان الانضمام للائتلاف لا يعني تخلي العضو عن صفته و انتمائه الحزبي الا ان نصوص وبنود الوثيقة أكدت على خلاف ذلك و يتضح الامر من خلال البنود الخاصة بواجبات الاعضاء و تشكيلات الهيئات و اللجان الخاصة بالائتلاف".
 
ولفتت الحملة إلى أن مثل هذا الائتلاف يشكل خطرا حقيقا على البرلمان و أنه سيكون هناك العديد من القضايا التي سيتم تحركها في الايام المقبلة، ضد النواب ممن وقعوا بالانضمام لهذا الائتلاف للمطالبة بإسقاط العضوية عنهم بسبب تغير انتمائهم الحزبية او المستقلة و الانضمام لهذا الائتلاف و هو الامر الذي قد يؤدي الى هدم البرلمان بالكامل.