أكد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الأمين العام ورئيس اللجنة الإعلامية، المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة أنه في إطار دفاع قسم المنازعات الخارجية في الهيئة، برئاسة رئيس الهيئة، المستشار علي سكر، وإشراف نائب رئيس الهيئة المستشار عبد المنعم أمين عبد العليم، بالدفاع عن الدولة المصريه في المنازعات الدولية.

 وحقق القسم نصرًا جديدًا إذ صدر حكمًا لصالح الدولة من محكمة استئناف الولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 22 كانون الثاني /يناير 2016، قضى برفض الاستئناف المقدم من الدكتور أحمد بهجت وأنجاله، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة المنطقة الجنوبية في ولاية نيويورك بتاريخ 31 شباط/مارس 2015، برفض نظر الدعوى المقامة منه ضد الدولة المصريه، والبنك الأهلي المصري، بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ 4.8 مليار دولار أميركي، ما يعادل 37 مليار جنيه مصرى، بزعم الإضرار باستثماراتهم في مصر.

ويرجع أصل النزاع مع رئيس مجموعة شركات بهجت الدكتور أحمد بهجت، إلى تعثره في سداد الديون المستحقة على شركاته في البنك الأهلي، وعدم التزامه باتفاقات التسوية المبرمة بينه وبين البنك الدائن، لجدولة تلك الديون.

ورفع بهجت الدعوى ضد الدولة المصرية والبنك الأهلي أمام المحاكم الأميركية بحكم جنسيته الأميركية، مطالبًا الحكم له بالتعويض، بزعم أن الدولة المصرية مع البنك الأهلي اتخذا الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية.

وتصدت هيئة قضايا الدولة لتلك الدعوى فى حينه، حيث دفعت بعدم اختصاص المحاكم الأمريكية بنظرها، لأسباب متعدده، وقد أصدرت محكمة أول درجة أمريكية حكمها بإجابة الهيئة لدفعها، إذ قضت بتاريخ 13 شباط 2015، برفض نظر الدعوى، إلا أن الدكتور أحمد بهجت استأنف على الحكم أمام محكمة استئناف أميركا.

وقدمت الهيئة مذكرة للمطالبة برفض الاستئناف بتاريخ 22 كانون الثاني 2016، وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه، واعتنقت ما أبدته الدولة من دفاع.