أعلن المحامي ضياء الدين الجراحي، دفاع رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ "المستريح"، أن جلسة النطق بالحكم ستشهد مفاجأة من العيار الثقيل لصالح موكله، بعد أن أثبت لهيئة المحكمة حسن نواياه، واتخاذه خطوات فعلية في تنفيذ إجراءات التسوية ورد أموال المودعين. 

وأضاف المحامي ضياء الدين الجراحي، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أنه كان سينسحب من الدفاع عن موكله بعد أن رأى عدم جديته ومماطلته في سداد أموال المودعين خلال اللقاءات السابقة التي جمعته معه، إلا أن اللقاء  الأخير استجاب فيها المتهم لنصحه، وتعهد فيها أمام هيئة المحكمة برد 25 مليون جنيه من أموال ضحاياه، طالبًا من هيئة المحكمة منحه أجلًا للسداد، والسماح له بمقابلة محاميه من أجل الاتفاق على إجراءات التسوية، وهو ما استجابت له المحكمة بالفعل وتم السماح له بمقابلة موكله.

وأوضح الجارحي كواليس لقائه مع موكله السبت، داخل محبسه، مبينًا أن اللقاء تناول أخر تطورات عملية تسوية أموال المودعين وبحث موقفه القانوني في القضية في ضوء المعطيات الجديدة.

وتابع الجراحي، أنه التمس خلال لقاء السبت جدية موكله واستعداده التام لرد جميع أموال المودعين، مبينًا أنه التقى مؤخرًا مع عدد من مندوبي موكله، الذين تواصلوا بدورهم مع مئات المودعين في محافظات الصعيد والدلتا.

وأكد الجراحي أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تسلم عدد كبير من المودعين أموالهم كاملة، في الموعد الذي تم الاتفاق عليه بينهم وبين مندوبي موكله، مقابل أن يتنازلوا على البلاغات المقدمة ضد موكلهم لدى نيابة الأموال العامة، وبالتالي الاستفادة من ذلك في تبرأة ذمة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه.

وأشار الجارحي إلى أن موكله لديه ملايين الجنيهات مودعة عند عدد من رجال الأعمال وشخصيات معروفة، لذلك كان محقًا عندما طلب من هيئة المحكمة السماح له بالتواصل معهم من أجل استرداد تلك الأموال، لافتًا أن هناك رجال أعمال مشهورين متورطين في القضية، إلا أن موكله يخشى أن يبوح بأسمائهم خوفًا على حياته، على حد قوله.

يُذكر أن  الدائرة الأولى في المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار عبدالناصر أبو سحلى، حددت جلسة 5 آذار/ مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية، ويواجه المتهم اتهامات بتلقي أموالًا بلغت 53 مليون و843 ألف جنيه من 311 مواطنًا، بحجة استثمارها في بطاقات شحن التليفون المحمول، والاستثمار العقاري، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريًا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية، مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام