بحث مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء، برئاسة شريف إسماعيل، ملامح مشروع جديد للخدمة المدنية، حيث يأخذ المشروع في اعتباره كافة الاعتراضات التي أبداها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 عند مناقشته في جلسة إقرار القوانين الصادرة في غيبة البرلمان.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل من وزراء (التخطيط، المالية، والشؤون القانونية ومجلس النواب)، لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيدا لإرساله لرئيس البرلمان كمشروع جديد مقدم من الحكومة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه على مشروع قرار رئيس الوزراء بأن يكون وزير التجارة والصناعة هو المختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووافق المجلس على أن يفوض الوزير في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 عدا الاختصاص بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتخطيط والتنسيق والترويج لها والعمل على انتشارها، ومعاونتها في الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات.

وأعلن مجلس الوزراء المصري اليوم أيضا أن الحكومة ستواجه بكل حسم محاولات استغلال قرار زيادة الجمارك على السلع الترفيهية والكمالية برفع أسعار السلع بشكل عام.

وأضاف المجلس أنه طلب من الأجهزة المعنية تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبطها وحماية المستهلكين.

ورفض مجلس النواب، القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الخدمة المدنية، مع اعتباره نافذا خلال الفترة السابقة وما ترتب عليه من آثار.

وجاء رفض المشروع بالقانون بعد نتيجة التصويت التي جاءت بموافقة 149 عضوا ورفض 333 عضوا وامتناع 7 أعضاء.