يستعد البرلمان لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2016 - 2017 بعد اعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر عرضها على اللجان الاقتصادية و الخطة و الموازنة و غيرها من لجان المجلس لتناقشها مشروع الموازنة داخل لجنة الخطة والموازنة.ومن المقرر أن يعتمد الرئيس مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب غدا ، لتصدر في الجريدة الرسمية بما يمكن البرلمان من تشكيل اللجان النوعية وإجراء الانتخابات على هيئات المكاتب و تشكيلها رسميا .

وتعقد اليوم اللجنة الاقتصادية اجتماعها غدا لمناقشة المحور الاقتصادى في برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل ، بحضور وزيري التخطيط أشرف العربي ووزير المال الدكتور عمرو الجارحي.كان البرلمان تواصل مع الوزراء المعنيين لتأكيد حضورهم فى المواعيد التي حددها مجلس النواب لانعقاد لجانه التي تناقش بيان الحكومة " ، ومن المقرر أن يشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية وزيري التخطيط والمالية .

 تشارك وزير التضامن الاجتماعي غادة والي ، ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، و وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي ، في اجتماع اللجنة المٌكلفة بمناقشة محور العدالة الاجتماعية .وتشهد الاجتماعات المرتقبة شرح تفصيلي من جانب وزراء الحكومة لتفاصيل ما ورد في بيان رئيس الوزراء من ناحية آليات التنفيذ و الموارد المالية المستخدمة في التنفيذ بخلاف اقتراح بدائل من جانب النواب " .

وأعلن نواب أنهم لن يقبلوا الموازنة بوضعها الحالي، مشيرين إلى أنهم سيطالبون بتخفيف نسبة العجز الحادث في هذه الموازنة ، و طالب النائب محمد بدراوي الحكومة بمراجعة الموازنة، مؤكدا أن الحديث عن الدين كلام مرعب و يحتاج إلى مراجعة حقيقية " . وشدد النواب على ضرورة مضاعفة ميزانية التعليم و الصحة مثلما ورد في الدستور حتى لا تتعارض مع المبادئ الدستورية التي تم إقراراها و استفتاء الشعب عليها بعد ثورة 30 يونيه ، و يدعم هذا الرأي النائب أحمد الشرقاوي القيادي بتحالف 25 يناير 30 يونيه و طارق الخولي القيادي بتحالف دعم مصر " .