يستعد البرلمان المصري الأحد للإستماع إلى برنامج الحكومة الذي يلقيه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمام المجلس، و يأتي ذلك بعد ساعات من التعديلات الوزارية التي شهدتها مصر، ويعقب ذلك تشكيل لجنة خاصة للرد على البرنامج  خلال 30 يوم إما بقبوله أو برفضه, في حين شهدت الساعات السابقة جدل بين النواب بسبب عدم عرض الجلسة على الهواء مباشرة و إذاعتها مسجلة ، وكشفت مصادر عن مطالب وجهها نواب بضرورة عرض الجلسة مؤكدين على أن ذلك يلبي رغبة جماهيرية من نواب مصر .

ويأتي ذلك بعد الاجتماعات المكثفة التي عقدها رئيس الوزراء مع النواب للحوار معهم حول البرنامج و الاستماع لمشاكلهم في محاولة للبحث عن ظهير سياسي داعم للحكومة تحت القبة ، و شارك في هذه اللقاءات ما يقرب من 594 نائب من المحافظات عرضوا خلال الاجتماعات مطالب دوائرهم " .

و يشهد البرلمان خلافات حول تأكيد الثقة في الحكومة ما بين إتجاه يرى ضرورة إعطاء فرصة لها و أخر يطالب بتغيير وزاري شامل يتضمن رئيس الوزراء نفسه ، ويطالب فريق ثالث بضرورة أن يتضمن البرنامج آليات لتنفيذ برنامج الحكومة وفق جدول زمني واضح " حتى يمكن تقييم أداء الحكومة خلاله  .

 وعقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماع أمس  لبحث الاستعدادات لجلسة اليوم  و يسبق بيان الحكومة حوار بين هيئة المكتب و رئيس الوزراء و يتضمن البرنامج خطة التحرك على المستوى الاقتصادي و الأمني و غيرها من المستويات " .

ومن المقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة على مدار ما يقرب من 10 جلسات أو 12 جلسة حيث يتم الرد على البرنامج خلال 30 يوم  ، و تتشكل اللجنة الخاصة وفق معايير محددة تضعها هيئة المكتب المكونة من الرئيس و الوكيلين تراعي تمثيل كافة القوي السياسية, ومن المقرر أن تصل ملاحظات مجلس الدولة حول لائحة مجلس النواب خلال ساعات ، لتعرض على لجنة تعديل اللائحة تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي ، ويأتي عرض البرنامج  قبل إقرار لائحة المجلس الجديدة، و لذلك يتم تشكيل لجنة  خاصة بعد أن نص الدستور على البت في برنامج الحكومة، خلال مدة لا تزيد على ٣٠ يومًا من تقديمه.

وتنص اللائحة على أن يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن "برنامج الحكومة"، في جلسة عامة، ثم تتم إحالته إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة، وأن يكون من بين أعضائها أحد المستقلين، على أن تتولى دراسة هذا البرنامج، وإعداد تقرير عنه خلال ١٠ أيام، وبعدها يتم عرض التقرير على المجلس، في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة, ومن المقرر أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة المجلس، من عدمه، خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ٣٠ يومًا من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها".