رئيس الوزراء اثناء القاء البيان

 تعقد لجنة دراسة برنامج الحكومة اجتماعات مكثفة خلال الساعات المقبلة برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف لبحث ما جاء في الخطاب الوزاري تمهيدا لصياغة تقرير يتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لينتهي إما بتأكيد الثقة في الحكومة أو سحبها منها ". واختلف النواب حول ما جاء بيان الحكومة فطالب البعض الوزارة بأن تعلن آليات تنفيذ البرنامج على أرض الواقع ، وتعلن مصادر التمويل التي سيتم الاعتماد عليها ، وطالب البعض الآخر بإعطاء الحكومة فرصة ، وانتقد نواب تشكيل اللجنة الجديدة مؤكدين أن التمثيل الأكبر داخلها لتحالف دعم مصر دون تمثيل العدد الأكبر للمستقلين ، وانتقد آخرون عدم وجود تمثيل واضح لبعض الخبرات في المجالات المختلفة " .

وقال النائب هيثم الحريري إن بيان الحكومة يتجاهل آليات التنفيذ، مطالبا بضرورة ترجمته ذلك إلى خطة وفق جدول زمني محدد منتقدا ما أسماه غياب معايير لتشكيل اللجان التي يشكلها رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال .وقال أسامة أبو المجد عضو لجنة الرد على خطاب الحكومة ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ننتظر آليات التنفيذ التي ستعلنها الحكومة، وقالت النائبة منى جاب الله عضو المجلس عن المصريين الأحرار العبرة بتطبيق ما ورد في البرنامج على أرض الواقع و الكلام النظري لا يفيد ".

  وأكد النائب يوسف القعيد أن تشكيل لجنة الرد على خطاب الحكومة لا يتمتع بالإجماع داخل المجلس و لم يتم التصويت عليه، مضيفا هناك غضب من الحكومة ورفض لها لأن العجز والفشل يظهر في الأداء الحكومي ونرى أنها  لن تحقق العدالة الاجتماعية خصوصا في ظل حديث رئيس الوزراء بشأن اتخاذ قرارات صعبة مع مراعاة الحماية الاجتماعية منتقدا تجاهل ملف الثقافة في خطاب رئيس الوزراء " .  

وقال النائب سمير غطاس " برنامج الحكومة يعبر عن جهد نظري والعبرة بالتطبيق على أرض الواقع، والحكومة تقفز في الهواء وليس على أرض الواقع ، وأضاف " الحكومة تطبق شروط البنك الدولي دون الإعلان عن ذلك من خلال رفع الدعم المالي وزيادة تعريفه وأدعو لإقالة الحكومة نهاية العام إذا لم تنفذ ما وعدت به "وانتقد النائب أحمد الشرقاوي " غياب  اليسار عن تشكيل لجنة الرد على برنامج الحكومة مؤكدا أن خطاب الحكومة تجاهل محور العدالة الاجتماعية متخوفا من استخدام رئيس الوزراء عبارة اتخاذ قرارات صعبة ".

وتعقد لجنة تعديل اللائحة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة اجتماعا اليوم لبحث ملاحظات مجلس الدولة على تعديلات لائحة البرلمان تمهيدا لصياغة تقرير وعرضه على الجلسة العامة قبل تشكيل انتخابات اللجان النوعية ".