نفى أمين عام هيئة قضايا الدولة المستشار محمد عبد اللطيف ورئيس اللجنة الإعلامية في الهيئة، ما تناولته وسائل الإعلام حديثًا بشأن صدور حكمًا قضائيًا بإلزام الدولة المصرية بمبلغ 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن مصر التي تمثلها هيئة قضايا الدولة، لم تكن طرفًا في نزاع دولي صدر فيه حكم أصلًا، وأن الخبر يتعلق بنزاع تجاري بين شركات تجارية هي شركة "شرق البحر الأبيض المتوسط" (E.M.G) للغاز وشركة كهرباء إسرائيل، ضد الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وهو من النزاعات التي تخرج عن اختصاص الهيئة لعدم نيابتها قانونًا عن الهيئات العامة والشركات القابضة والتابعة.

وتابعت الهيئة: "إن صح صدور حكم في هذا النزاع، فإنه لا يلزم الدولة المصرية بشيء، ولا يجوز التنفيذ على أموالها بمقتضاه سواء في الداخل أو الخارج".