أصدر مجلس التأديب الأعلى ، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف ، الاثنين ، قرارًا بعزل 32 قاضيًا على خلفية ما نسب إليهم من اتهامات ، تضمنت  الاشتغال بالسياسة ، والانتماء إلى جماعة الإخوان المحظورة ، والاعتصام مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية ، مما يعد مخالفًا لأحكام قانون السلطة القضائية.

وقضى المجلس  بتأييد براءة ٢٣ قاضيًا بعد رفض طعن النيابة العامة على حكم أول درجة، وكذلك قبول طعن النيابة على براءة القاضي ياسر محي الدين، وإحالته للمعاش. كما قضى المجلس بإلغاء حكم البراءة الصادر  في حق القاضي وليد عبد الحكيم الشافي ، وقرر إحالته إلى المعاش، وجاء منطوق الحكم كالتالي :قبول طعن الطاعنين شكلا وتأييد موضوعًا فيما يخص ٣١ شخصًا، ورفض طعن النيابة العامة على حكم رفض الدعوى وبراءة ٢٣ قاضيًا، وقبول طعنها على براءة المستشار ياسر محي الدين وإحالته للمعاش.

وجاءت أسماء المعزولين كالآتي:حسن ياسين حسن سليمان، ويوسف سيد مرسى، وضياء محمد حسانين ومحمود محمد محيى الدين، وأسامة أحمد ربيع، محمد عبد اللطيف الخولى، وحسن عبد المغنى حسن ،وبهاء الدين عبد الغنى محمد، وياسر فاروق عبد اللطيف، أمير السيد عوض، والسيد عباس عبد الدايم، ومحمد أحمد سليمان، وعمر عبد العزيز على، ومحمد وفيق زين العابدين، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ وأحمد محمد أحمد كساب، ومحمد أنور جبال، وخالد سعيد فودة، ، محمد ناجى دربالة، ومحسن محمد فضلى منصور، وعمرو شهير ربيع وصفوت محمد حفظى، وهانى صلاح عبد الواحد، وحسام الدين فاروق مكاوى، ومحمد محمد الطنبولى، وحمدى وفيق زين العابدين، وإسلام محمد سامى علم الدين،  والسيد عبد الحكيم السيد مصطفى أنور مرسى وأحمد محمد صابر، وسامح أمين جبريل.

وحصل على البراءة في هذه القضية كلاً من : عبدالباري عبدالحفيظ ، ونصر نجيب،وبهاء طه ، واحمد محمد وجيه ، وخالد محمد ، وحازم صلاح الدين الدهشان ، وطه عبدالله درويش ، وأحمد ماهر ، ووليد الشافعي ، ومحمد وائل فاروق ، وجمال محمد السيد ، وإبراهيم مصطفى محمد  ، وأسامة عبداللطيف ، وسيد حسين ، وعصام بكري، ومحمد الاحمدي ، ومدحت محب ، وخالد بهاء طه ، ومحمد احمد محرم ، وياسر فاروق الدسوقي ، وعمر بهاء طه ، ومحمد محمود محمد.

وقرر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة ، المستشار محمد شيرين فهمي ، إحالة 66 قاضيًا من  مختلف الدرجات القضائية ، إلى مجلس التأديب والصلاحية ،بعد أن كشفت التحقيقات ، مخالفتهم لأحكام قانون السلطة القضائية ، والاشتغال بالسياسية ، والانتماء إلى جماعة الإخوان المحظورة ، مطالباً بعزلهم من منصبهم القضائي.