أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على ضرورة حماية الأمن القومي المصري و مكافحة التطرف و الإرهاب و رصد مبكر للتنظيمات الإرهابية  و تجفيف منابع التمويل وتطوير الأجهزة الأمنية و تعزيز أوضاع الأمن  و مواجهة التكفير بالفكر و تطوير المنظومة المعلوماتية للبحث الجنائي و تطوير القدرات وعدم المساس الحقوق التاريخية لمياه النيل ".

وأوضح رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل  أن البرنامج يسعى لترسيخ البنية الديمقراطية والعمل تأسيس نظام ديمقراطي و يحترم حقوق الإنسان و سيادة القانون و العمل المؤسسي الذي لا يرتبط بالأشخاص و تفعيل اللامركزية و إدماج الشباب و المجتمع في العمل السياسي تطوير منظومة العدالة بما يحقق العدالة الناجزة

و أشار رئيس الوزراء إلى استمرار الدعم و أضاف " نتعهد بالتنسيق مع المجلس في المجالات المرتبطة بنطاق عمله و نعلن التزامها بما جاء  في الدستور من استقلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة لتعبر عن كافة الاتجاهات ، و إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  على أن يكون إعلام وطني له دور فاعل إثراء القيم و المبادئ،  وأضاف : "نسعى لاقتصاد متنوع وقوي وراسخ و  رؤية اقتصادية تحقق الاستقرار و تحقيق النمو و التنافسية و التنوع و المعرفة   و تعظيم القيمة المضافة و تكثيف الجهود لتطوير معدلات النمو الاقتصادي   ، و خفض العجز الموازنة و السيطرة على الدين العام ، بخلاف الاستثمار و تقليل وأشار إلى سعي الحكومة لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات و دعم  البرامج الصحية و التعليمية والتنمية المستدامة " .

ونوّه رئيس الوزراء على سعي الحكومة إلى تدعيم الثقة في الاقتصاد المصري و تعديل قانون المناقصات و المزايدات وإصدار قانون قانون جديد للجمارك و تطوير منظومة الضرائب للنظم المعمول بها عالميا  و تنويع مصادر التمويل و حل أزمات الدين العام و تحسين كفاءة الأسواق و تحقيق العدالة و توزيع الدخول و التنمية المستدامة و توفير فرص العمل  " ، مشيرًا الى زيادة معدلات النمو الاقتصادي و مواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة  ، تطوير إدارة الأصول المملوكة للدولة و الشركات واستكمال المشروعات الكبرى  .

وختم اسماعيل مؤكّدًا ان تحقيق العدالة الاجتماعية يأتي على رأس أولويات الحكومة و توزيع الدخل لصالح المناطق الأكثر احتياجا و معايير واضحة للاستهداف ووصول الدعم لمستحقيه ورفع كفاءة الدعم و الحماية الاجتماعية و تطوير شبكات الأمان الاجتماعي إشباع احتياجات القرى  ، بخلاف مواجهة العشوائية في المباني   ، وإصدار قانون التأمين الصحي و  تحسين الخدمات و التأكدمن  توفير التمويل اللازم لتطوير المنظومة الصحية " .