أكد وزير التنمية المحلية الدكتورأحمد زكي بدر، أنه لا عداوة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، مضيفًا : "نحن في مركب واحدة و لو حد ثقبها هيغرق الجميع" . وأوضح بدر أنه غير مسموح لأي محافظ أو نائب محافظ أن يتجاوز ضد النواب أو الجمهور و كل من يعمل في الخدمة العامة يتقاضى راتب على ذلك سواء في المحليات أو أي مكان موضحا أن المطالب الشرعية يجب أن تنفذ و هناك ما يصعب تطبيقها خاصة الطلبات غير القانونية ، مشيرًا الى أن بعض الطلبات تستدعي الدراسة قبل التطبيق وفق الإمكانيات المتاحة، ومضيفا: "لا مجال للمجاملات ووضع الخطة يتم وفق أسس موضوعية لأن ذلك يتعارض مع مبدأ الإصلاح رافضا الإتهامات المستمرة للمحافظين بدون أسس و معايير واضحة بقوله " التقييم يختلف " .

وطالب زكي بدر النواب بذكر وقائع لأخطاء المحافظين محذرا من ذكر كلام مبهم دون أدلة و أضاف " أتمن أن تأتي الشكوى دون هجوم و أنا عايزكم تشتكوا و لا يوجد أحد فوق القانون و نعمل وفق منطق المحاسبة   " و أشار بدر إلى أن الوضع الإقتصادي  و الإمكانيات لا تمكنا من تلبية كافة المطالب و لذلك نعمل بمنطق الأولويات "، و ينتهي الفساد بعد أن تنتهي الحياة و للكن هذا لا يعني أننا سنسمح بالفساد و الحساب عسير و هناك من تم إحالته للنيابة و لما الحق إقافه عن العمل و علينا أن نحدد موقفنا من القانون إما أن نحترمه أو لا .