أكد رئيس نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي، أنَّ عدد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشاركين في الإشراف على لجان انتخابات مجلس النواب المقرر إجراء المرحلة الأولى منها يومي 18 و19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، هو 16 ألفا بينهم 10 آلاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وأوضح فتحي في تصريحات صحافية الأربعاء، أنَّ أعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة سيشاركون في الإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أن نادي القضاة أنهى استعداداته للإشراف على الانتخابات، وشّكل غرفة عمليات لمتابعة الشكاوى والاستفسارات والعمل على حلها بأقصى سرعة.

وأضاف أن غرفة العمليات مهمتها أيضا التواصل مع القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على الانتخابات والوقوف على ما يواجههم من مشاكل وحلها، وإزالة أي عقبات يمكن أن تحدث في سبيل أداء هذا الواجب الوطني، والتأكد من توفير محل إقامة مناسب ويليق بالقضاة، ووسائل مواصلات لنقلهم من مكان الإقامة إلى اللجان.

وأشار إلى أن نادي القضاة يثق في قدرة القوات المسلحة المصرية والشرطة على التأمين الكامل للعملية الانتخابية، مبينا أن هناك تنسيقا وتعاونا تاما بين نادي القضاة واللجنة العليا للانتخابات، وتواصل مستمر مع القوات المسلحة والشرطة ، فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية.

وأبرز المستشار عبدالله فتحي، أن نادي القضاة ، تقدم بعدد من  المطالب إلى اللجنة العليا للانتخابات بتوزيع القضاة بالقرب من محل إقامتهم وأعضاء النيابة العامة في محل عملهم، لافتا إلى أن "اللجنة استجابت لذلك إلى حد كبير، وإذا كانت هناك بعض الحالات التي يتم مراعاة هذا المعيار في توزيعها فإن النادي سيتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات لتداركها".

وقال إنَّ "هناك تعاونا بين اللجنة العليا والقضاة، وإن اللجنة تعمل على توفير أماكن إقامة لائقة للقضاة الموزعين في محافظات بعيدة، بالإضافة إلى أنه سيتم نقل القضاة المشرفين على الانتخابات في محافظات نائية في طائرات القوات المسلحة".