إعترف رئيس مجلس الوزراء المصري, م. شريف إسماعيل، خلال لقائه اليوم الخميس، مع رؤساء الهيئات البرلمانية بحضور ، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي, عن نية الحكومة إجراء تعديل وزاري محدود خلال الفترة المُقبلة.
وأكّد رئيس الوزراء، على أن الحكومة جادة في برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري، معلنًا عن أن منهج الحكومة سيكون التعامل بمنتهى الشفافية والوضوح، وألا يكون هناك إخفاءً لأي حقائق أو إجراءات تقوم بها، وسيكون هناك تواصل واضح مع نواب البرلمان وكافة قُوى المجتمع المدني.

وأضاف رئيس الوزراء أن منهج العمل الحالي هو دعم ثوابت الأمن القومي، وترسيخ الديمقراطية، وتحقيق المزيد من العدالة الإجتماعية، وتطوير البنية الأساسية في مختلف قطاعاتها، فضلاً عن تحقيق الإصلاح الإداري، وعدم التهاون مع الفساد، وفقًا لآليات لمواجهته أهمها الشفافية والحد من تداخل الأجهزة وتعديل قانون الإدارة المحلية وإجراء الإنتخابات المحليات التي ستفرز رقابة على المحليات وستدعم اللامركزية.
وأكد رئيس الوزراء، على أنّ هناك تحديات كبيرة تواجهها الحكومة سواء على مستوى الأمن القومي, أو فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الداخلي، موضحًا أن هناك زيادة سكانية تٌقدر بنحو 2.6% سنويًا تؤثر بالسلب على عوامل التنمية، مؤكدًا على أن الحكومة تبذل كافة الجهود للتغلب على معوقات النمو الإقتصادي، وتقليص معدلات البطالة عن النسبة الحالية والتي تبلغ 13%، إلى جانب القضاء على البيروقراطية والفساد، وتوفير الأجواء المناسبة لجذب الإستثمارات وزيادة معدلات الإستثمار.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل على رفع معدلات الإدخار إلى 9% بدلًا من 5 إلى 6% حاليًا، منوهًا إلى أن موازنة الدولة تبلغ 864 مليار جنيه يُخصص منها 244 مليار جنيه لخدمة الدين العام، و218 مليار جنيه للأجور، و220 للدعم، ولا يتبقى للإنفاق سوى 164 مليار جنيه تقريبًا، مؤكدًا على أن هناك فجوة كبيرة قائمة بين الإيرادات والمصروفات، وكذلك فجوة تمويلية وزيادة في عجز ميزان المدفوعات إلى جانب ارتفاع فاتورة الاستيراد، مشددًا على ضرورة العمل على زيادة الصادرات، وإتاحة موارد حقيقية تضمن استمرارية تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة.

وقال، إنّ برنامج الحكومة التي ستتقدم به إلى البرلمان يوم 27 آذار/مارس الجاري يستهدف خفض معدلات التضخم لـ 9% وعجز الموازنة إلى 9% بدلا من 11.5% حاليا، مؤكدًا على أن الحكومة تعمل على مواجهة تلك التحديات من خلال منهج علمي سليم، إلى جانب تدعيم وتنويع برامج الحماية الإجتماعية مثل برنامجي تكافل وكرامة، فضلًا عن تخصيص 11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.
وعن جهود الحكومة للتغلب على إرتفاع الأسعار، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على ضبط الأسواق وتوفير كافة السلع الرئيسية من خلال زيادة منافذ التوزيع الرئيسية للسلع والسلاسل التجارية والسيارات المجهزة لذلك والتي تجوب المناطق البسيطة، مضيفا أن الحكومة تعمل أيضا على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال تنشيط السياحة وتشجيع العاملين في الخارج على زيادة تحويلاتهم وغيرها، فضلا عن جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية، ومراجعة برامج دعم الصادرات.

وكشف رئيس الوزراء، عن تعاون قريب مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات بصورة أفضل في مجالات التعليم والصحة والنقل وغيرها، منوهًا إلى أنّه سيتم العمل على تطوير قطاع الأعمال العام والإستفادة من أصوله التي لا تستغل بالشكل الجيد، مع دراسة طرح نسبة منه في البورصة.
و تناقش رؤساء الهيئات البرلمانية خلال اللقاء مع رئيس الوزراء, حول قضايا الشأن العام المُثارة في الشارع المصري، مؤكدين على التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة باعتبارهما ينشدان الصالح العام وتعزيز بناء الدولة في كافة المجالات، مطالبين الحكومة بتنفيذ الخطط والموضوعة لتحسين الخدمات في كافة المجالات.