طالب النائب حاتم باشات الحكومة المصرية بالتحرك في إطار شامل ومتوازن مع الدول الأفريقية وألا يقتصر التعاون في مجالات بعينها حتى لا يثير ذلك حفيظة بعض الدول التي من الممكن أن تعيق تحرك مصر في القارة السوداء، موضحًا خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة لمناقشة بيان الحكومة أن برنامج الحكومة افتقد بعض الآليات اللازمة لتفعيل دور مصر القيادي في أفريقيا، مطالبًا بتطوير الأداء الإعلامي الذي تراجع خلال الفترة الماضية ومنح قناة الجزيرة القطرية الفرصة لأن تكون متحدثا باسم دول أفريقيا.

وانتقد  اللواء محمود خلف عضو مجلس النواب طريقة أعضاء المجلس في الرد على برنامج الحكومة قائلا " لسنا في مجلس محلي كي نسمع هذه الردود "، مشيرًا إلى ما أسماه  انهيار الاحتياطي النقدي و عجز الموازنة التضخم  وتزايد الدين العام داعيا لجمع الملاحظات وتصنيفها  على أن  تعرض على اللجان النوعية، وأضاف : "أساليب تنفيذ برنامج الحكومة موضحا أن ما ورد في البرنامج  عموميات سيتم الرد عليها في وقت لاحق".

وقالت النائبة نادية هنري هل يثق الشعب في الحكومة و البرلمان حتى بعد تمرير  برنامج الحكومة، وأضافت " الكثير يعلم أن الحكومة لا تثق في نواب الشعب الحكومة خاصة وأننا فوجئنا بالاتفاقيات مع الدول الأخرى و هذا أفقد الشارع ثقته البرلمان، حيث رد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال ان "رئيس الجمهورية يوقع الاتفاقيات و البرلمان يوافق عليها بعد أن تعرض عليه وفقا للدستور " .
 
وأكد  حسن خليل  محاور بيان الحكومة وان كان في ظاهرة كلام مرسل ونؤيدها في بعض النقاط مثل الحفاظ على الأمن القومي وترسيخ البنية الديمقراطية و ونتعاون في إخراج قانون المحليات البرنامج الاقتصادي لم يراعي الصعيد وأسوان رغم ما بها من ثروات ضخمة لم يتم استغلالها ولم يحدد البيان طريقة استغلالها، وقال هشام الشعيني رغم أنني أوافق على بيان الحكومة إلا أن  برنامجها لم يشر إلى إستراتيجية النهوض بالزراعة التي تم وضعها من قبل خبراء دوليين ومحلين ولم يذكر إعادة هيكلة وزارة الزراعة وهيئاتها لمكافحة الفساد بها  مطلوب مراجعة إستراتيجية الزراعة إنشاء جهاز للتصنيع الزراعي والغذائي

وأوضح حسن بسيوني : "أوافق على بيان الحكومة لأننا لا نملك رفاهية الوقت رغم ما عليه من تحفظات لم يضمن البرنامج أرقام تساعد على مراقبة الأداء مما دفع للقول بان البرنامج إنشائي الرؤية والمراحل أين باقي عناصر البرنامج بما ينم على جدول زمني للتنفيذ للمراحل السبعة التي ذكرها البيان وخلى البرنامج من عنصر السيناريوهات البديلة لما ورد فيه وخلى البرنامج من معايره الكمية والرقمية للخطة".

وأفاد طارق السيد أنه "في بيان الحكومة لم يشر إلى زيادة متوسط دخل الفرد لم يتضمن البيان مصادر التمويل للمشروعات التي ذكرها البيان ومعدل الادخار الذي أورده البيان ضئيل جدا وخفض معدل البطالة من 12 % إلى 10%  يعد معدل بطئ جدا، كما ان هناك الاعتماد على الاقتراض وهو أحد كوارث بيان الحكومة"، في حين تساءلت منى شاكر "أين الحفاظ على الأمن القومي و ما هي طريقة الاهتمام بالمناطق الحدودية خاصة محافظة أسوان وأين  تطوير الأداء الأمني قائلة  لابد أن يلتزم بالاحترام المتبادل"

وكشف الدكتور محمد ماهرعن "خلو برنامج الحكومة من أي توقيتات محددة أو مؤشرات لقياس الأداء الحكومي من غير المقبول أن تكون درجة كفاءة أداء الحكومة في مستوى الخدمات 20% فقط وهناك فجوة كبيرة من التنمية البشرية نطالب الكفاءة وتقليص الفجوة بين طبقات المجتمع فالقاهرة تحصل على الخدمات التي يفتقدها الريف المصري وهناك بعض المشاكل في المحليات مثل إغفال الحكومة إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي بالأقصر إرجاء الملاحقة القضائية للمزارعين المدانين بالقروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي"، وقال علاء والي : "لا يوجد لدينا رقم واحد نستطيع من خلاله مراقبة الأداء الحكومي الدولار الذي وصل إلى 10 جنيهات لم يذكر ذلك في الموازنة وكذلك انخفاض سعر البترول لم يظهر في بيان الحكومة وأين ذهب هذا الفارق من دعم وخلافه، نريد أن نحدد برنامج نستطيع العمل من خلاله وكيفية تحصيل الحكومة للضرائب الواضح أن هناك تعمد عدم وجود أرقام وآليات واضحة بالبيان حتى لا نستطيع مراقبة الأداء الحكومي" .
 
ونوّه عمرو صدقي ان "برنامج الحكومة رغم الآمال العريضة والوعود البراقة فالحكومة تراهن على القطاع الخاص في تراجع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية وقطاع السياحة يكشف حجم الأزمة والتحديات التي تواجه الوطن 12 ونصف مليار دولار وصلت إلى الوصول إلى 30% تراجعنا الى المركز 45 في هذا القطاع"، وقال محمد المرشدي: "لابد من تكاتف الجهود وتشابك الأيدي بين البرلمان والحكومة لانجاز مصالح المواطنين العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين لابد من رفع مستوى الخدمات الصحية خاصة بالريف المصري لابد من تطوير التعليم بأضلاعه الثلاثة المعلم والمناهج والأبنية التعليمية إصدار قرار للمحافظين ببيع الأراضي للمواطنين حسب القانون واللوائح، الحكومة تستهدف نمو 8% ولم يتضمن برنامج الحكومة سياسات محددة للوصول إلى هذه النسبة".

وأعلن النائب خالد عبد العزيز شعبان، عن حزب مصر الديمقراطي  الاجتماعي رفضه لبيان الحكومة، وقال: "اعترض على تخفيض مدة كلمة النواب من 5 دقائق كما كان في الجلسات السابقة إلى 3 دقائق فى جلسة اليوم، مؤكداً أن هذا الأمر يُخل بمبدأ العدالة في منح الكلمة"، وتابع: "لا أستطيع أن أقول كل اللي عندي، وأوصل فكرتي، ولذلك أتنازل عن وقتي للنائب خالد يوسف"
 
ووافق أحمد حماد  على بيان الحكومة، وأضاف : "لي بعض الملاحظات تعيين 30 ألف معلم وبه سوء توزيع رغم اننا اتفقنا مع وزير التعليم على إعادة المعلمات في نهاية العام الدراسي وهو ما لم يتحقق والبطاقة التموينية منتجة من مادة رديئة مما يؤدي لتلفاه وبالتالي حرمان الناس من صرف مقرراتهم التموينية، التأمين الصحي يظل المريض عام كامل حتى يستطيع الحصول على علاجه من فيروس سي"