شهدت جلسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوارًا جادًا بين النواب والوزراء  حول الأزمات التي تواجهم، وكان واضحًا رغبة الحكومة في خطب ود النواب، حيث حرص النواب على الحوار مع الوزراء مثل الوزير أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، و وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، وطالب النواب بدر بضرورة مطالبة المحافظين بالتعاون معه، ورد بدر مؤكدًا أن التنسيق ضرورة، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا قويًا".

 وقالت نصر للنواب أنها ستتحاور معهم بخصوص أولويات توزيع المنح والقروض بما يخدم أولويات البنية التحتية سواء الصرف الصحي وغيره من مطلبات البنية التحتية المصرية، و مزحت نصر موجهة كلامها للنواب "أرجو أن تمنحوني الثقة أولا، فرد نواب عليها قائلين سيحدث وننتظر البرنامج".

وأعلن البرلماني مصطفى بكري عن أن عدد من النواب سيلتقون رئيس الوزراء الأحد، لبحث مشكلة القمح ويضم الوفد بكري و يسري المغازي ومحمود الشريف ومحمود أبو الخير ومحمد حمدي دسوقي وحسن موسى، وشهد البرلمان جدل حول حضور المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض الأسبق جلسة إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابه تحت القبة الأمر الذي أثار دهشة و تعجب و استغراب النواب.

قال وزير الشئون القانوينة والنيابية المستشار مجدى العجاتي، إن حضور المستشار سري صيام عضو مجلس النواب لمقر المجلس، ومشاركته في لقاء رئيس الجمهورية، قد يكون مؤشر لتفكيره في العدول عن قرار الاستقالة، وأوضح  العجاتي:"أن المستشار صيام قيمة وقامة كبيرة و نحرص على وجوده في المجلس خاصة أنه يمتلك خبرات قانونية  تضيف الكثير لعمل البرلمان".

ومن جانبه، علق المستشار سري صيام على إشادة "العجاتي" به، قائلا: "شعور جميل ونبيل من الوزير أشكره عليه، وحضرت تقديرًا لرئيس الجمهورية، و أشار العجاتي أن خطاب الحكومة أمام البرلمان نهاية فبراير/شباط الجاري، وبينما فسرها البعض بأنها مقدمة للتراجع عن الاستقالة، تعجب آخرون من تناقض ما حدث مع إعلانه عدم التراجع عن الاستقالة، وقالت مصادر أن الساعات السابقة شهدت اتصالات رفيعة المستوى لحل الأزمة التي نشبت بين صيام ورئيس البرلمان.

وقالت مصادر في هيئة المكتب أن صيام لم يبلغهم حتى الأن بالتراجع عن الاستقالة، وأضافت: "لم يخطرنا صيام بشيء، وهيئة المكتب ستعد تقرير بناء على المستجدات لعرضه على المجلس في جلسة 21 من الشهر الجاري".

و تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بطلب موقع من خمسون عضواً لرئيس مجلس النواب لمناقشة البيان الأول للسيد رئيس الجمهورية أشار السادات إلى أنه نظراً للأهمية التاريخية والسياسية لما ورد فى البيان الأول لرئيس الجمهورية الذى حدد فيه الخطوط العريضة للسياسة العامة للدولة ، وتوجهات الحكومة فى الفترة القادمة والمشروعات الهامة التى سوف تقوم الحكومة بتنفيذها والمشاكل التى تتعرض لها الدولة المصرية كان واجب علينا كنواب الشعب مناقشة ماورد فى البيان

أكد السادات  أنه طبقاً لنص المادة 106 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يحق لأعضاء المجلس التقدم بطلب من خمسون عضواَ لمناقشة ماورد فى بيان رئيس الجمهورية  من سياسات وتوجهات لأنها سوف تكون نقطه الانطلاق للأعمال التشريعية والرقابية  للمجلس، وتحدد مهام الحكومة وسياستها العامة، والتي سوف تنعكس على الحياة اليومية للمواطن في كل المجلات.