نشب جدل بين النوَاب، حول عرض طلبات رفع الحصانة غير مكتملة الشروط على البرلمان المصري، ما بين مؤيد ومعارض، وأكد رئيس المجلس بأن "عرض الأمر على المجلس كان ضرورة حتى لا تمر مدة مهلة الـ 30 يومًا التي تم تحديدها للرد على طلبات رفع الحصانة، حتى لا تسقط الحصانة تلقائيًا بسبب مرور المدة المقررة".
 
ورفض البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب لعدم اكتمال الشروط اللازمة لحسين محمد عيسى، ومحمد بدوي دسوقي، وعبد الرحيم علي، وقال رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال: "هذا أكبر رد اعتبار للنواب لأنه يؤكد أن النواب لم يرتكبوا أي أخطاء تؤدي لرفع الحصانة عنهم".
 
وصوت البرلمان بالموافقة على حفظ طلبات رفع الحصانة إذا لم تكن مكتملة الشروط، على أن يخطر المجلس في أول جلسة وذلك بتصويت 422 نائبًا، وصوت 408 نائبًا على رفض رفع الحصانة عن الدكتور حسين عيسى، في حين وافق 417 عضوًا على رأي هيئة المكتب برفض رفع الحصانة عن محمد بدوي دسوقي وكذلك 385 لصالح عبد الرحيم علي.
 
 وأوضح عبد العال، "هذه الطلبات عرضت على مكتب المجلس وتم رفضها والمادة 113 الدستور تقضي نظر الطلب خلال 30 يومًا على الأكثر، وإلا يعد الطلب مقبولا والمجلس مختص دون غيره".
 
وذكر الدكتور حسين عيسى، "القضية المعروضة لا تخصني لأني تركت الجامعة ورئيس الجامعة الحالي هو المسؤول عن تنفيذ الحكم"، وقال النائب صلاح حسب الله: "لا يجب عرض الطلبات غير المستوفية على الجلسة العامة وأن يقتصر الأمر على الطلبات المستوفاة للشروط".
 
وبيَن النائب محمد بدوي دسوقي، "الطلب مقدم من غير ذي صفة ولا يجب أن نترك الباب مفتوح لكل غير ذي صفة ليتلاعب بالنائب ويضيع وقت المجلس"، ولفت محمد السادات، "الطعون كثيرة 220 ضد النواب يجب عرض الطلبات مستوفية الشروط". وأضاف "هذا ضروري حفاظا على مستقبل المجلس و لتجنب الدعاوى الكيدية، ولا يجب أن نكون تحت رحمة أي حد بسبب أخطاء السلطة التنفيذية أو القضائية"، واتفق معه في الرأي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" النائب علاء عابد، موضحا أن هذا يتطلب شروطًا معينة لأن الطلب مقدم من غير ذي صفة وغير مكتمل الشروط .
 
ونوَه النائب عبد الرحيم على خلال الجلسة "غاضب مما يحدث ولا أخشى رفع الحصانة ولو كانت مقدمة من النائب العام لهرولت إليه وطلبت رفع الحصانة النائب العام، وكان يجب حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة لصاحب رفع الحصانة". وتابع "كيف يرد اسمي في جدول أعمال وأهلي يسألوا إيه الفضيحة الكبرى اللي تستدعي رفع الحصانة عني؟".