شنّت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية حملات أمنية واسعة، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، على مستوى محافظات الجمهورية، أسفرت عن تحرير (63772) مخالفة مرورية متنوعة، و(2214) دراجة نارية مخالفة، وتوقيف (82) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ورفع (84) سيارة ودراجة نارية متروكة في الشوارع والميادين.

وأسفرت جهود قطاع الأمن الاقتصادي "الإدارات العامة لمباحث الأموال العامة، ومباحث الضرائب والرسوم، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية" عن ضبط 11320 قضية متنوعة وتنفيذ 838 حكمًا قضائيًا.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملاتها وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية في مديريات الأمن في مجال متابعتها للأسواق وشن الحملات التفتيشية لضبط المخالفات التموينية، عن ضبط 477 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها مواد بترولية، وأسطوانات غاز، ودقيق مدعم، ومخالفات مخابز، وسلع تموينية مدعمة، وغش غذائي وغير غذائي، ومخالفات متاجر عامة وشهادات صحية، ومخالفة شروط التراخيص، ومخالفات في مجال اللحوم والطيور، وسلع مجهولة المصدر، وسجائر، وأعلاف، وألعاب نارية)، وتنفيذ 34 حكمًا قضائيًا.

ونفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لمواجهة صور الخروج على القانون والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو في محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 28 قضية (سرقات عامة، ومواد مخدرة، وسلاح أبيض) و42 قضية في مجال الاتصالات والبريد، و158 بائعًا متجولًا، وكذا 2326 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 79 حكمًا قضائيًا.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط قضيتي سرقة تيار كهربائي لكبار المشتركين، و7464 قضية سرقة تيار كهربائي، وتحصيل غرامات في 6586 قضية سرقة تيار، وتحصيل مخالفات في 33 قضية مخالفة شروط التعاقد، وتنفيذ 642 حكمًا قضائيًا.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط مخالفات قانون البيئة عن ضبط 468 قضية متنوعة، وتأمين تنفيذ 87 إزالة حالة تعديات على نهر النيل والمجاري المائية والرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف، وتنفيذ 3 أحكام قضائية، وأتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وجاري العرض على النيابات المختصة في مختلف المحافظات لاستكمال باقي الإجراءات.