قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار حازم زهران، الثلاثاء، تأجيل الدعوى رقم 1764 للعام 2015، والتي تطالب بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، من منصبه، إلى جلسة 29 آذار/مارس المقبل، للنطق بالحكم.

وذكر مقيم الدعوى، طارق محمود، خلال مرافعته، أن القانون رقم 89 للعام 2015 يجيز لرئيس الجمهورية عزل أي من رؤساء أو أعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم حال إخلاله بواجبات وظيفته، وإضراره بالمصالح العليا بالبلاد،  وأن التصريحات التي أطلقها جنينة ثبت كذبها بالتقرير الصادر من اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية للتحقيق في الأرقام التي أوردها في تصريحاته.

وتابع محمود أن جنينة أضرّ بالاقتصاد المصري بعد تصريحاته، وهو ما تمثل في إحجام رؤوس الأموال الخارجية عن ضخّ الاستثمار في مصر وتشويه صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية، وأن تلك التصريحات كانت موجهة بالأساس ضد رئيس الجمهورية، باعتباره المسؤول الأول عن وصول حجم الفساد لهذا الرقم المرعب وغير الحقيقي، تنفيذَا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي استغلّ تلك التصريحات على نطاق واسع ضد مؤسسات الدولة