قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، والمنعقدة  في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 739 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة 6 شباط/ فبراير المقبل، لحين إتمام أعمال توسعة قاعة المحكمة لكي تتناسب مع أعداد المتهمين بالقضية.

وأمرت المحكمة، خلال جلسة السبت، أجهزة الأمن في وزارة الداخلية بسرعة توقيف جميع المتهمين الهاربين، ومن بينهم أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي.

وعقب بدء الجلسة،  تلا رئيس المحكمة خطابًا واردًا من مديرية أمن القاهرة يفيد بتعذر حضور المتهمين؛ نظرًا لعدم تنفيذ أعمال توسعة قفص الاتهام في المحكمة، والتي تتولى تنفيذها شركة المقاولون العرب، ليأمر القاضي النيابة العامة بمتابعة أعمال التوسيع التي تجرى في المحكمة كي لا يتكرر ذلك الأمر بالجلسات المقبلة.

ويأتي على رأس المتهمين في القضية عددًا من قيادات جماعة الإخوان المحظورة قانونًا، مثل محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، إلى جانب أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، عدة اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه في ميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما أسندت للمتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة تنفيذًا لأغراض متطرفة قصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.