وافق مجلس الدولة، برئاسة المستشار جمال ندا، على ندب المستشار أحمد سعد الدين محمد، أمينًا عامًّا لمجلس النواب، خلفًا للمستقيل اللواء خالد الصدر.

وبيّن وزير "الشؤون القانونية" ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، أنّ اللواء خالد الصدر قدّم  استقالته بمحض إرادته من منصب الأمين العام لمجلس النواب.

ومن المقرر أن يعتذر سعد الدين عن العمل في وزارة "التموين" والتجارة الداخلية كمستشارٍ قانوني للوزير خالد حنفي، ومن عمله في الشركة القابضة للتغذية، ويتفرغ إلى مهام وصلاحيات الأمانة العامة لمجلس النواب.

وصعّد النواب من تحركاتهم بعد قبول استقالة الأمين العام للمجلس خالد الصدر، ولجأوا إلى مجلس الوزراء لتقديم مذكرة الاعتراض على قبول استقالة الأمين العام للمجلس خالد الصدر، مُطالبين ببقائه في منصبه لحين اجتماع مجلس النواب بكامل تشكيلاته.

وكشف عضو مجلس الشعب مصطفي بكري، قائلًا "توجهنا إلى الأمين العام لمجلس الوزراء لرفض الاستقالة، ثم قابلنا وزير الدولة "للشؤون القانونية" المستشار مجدي العجاتي، والمجالس النيابية لبحث الأزمة معه".

وأكد العجاتي خلال اجتماعه مع النواب أنّ الاستقالة تمت بالطرق القانونية، حيثُ قدمها الصدر، وقبلها مجلس الوزراء بعد عرضها عليه، موضحًا أنه لم يحصل على ليسانس حقوق، وفي المقابل دعا النواب إلى التمهل لحين انعقاد البرلمان.

وأعلنت النائبة عن قائمة "في حب مصر" منى منير، أنّ اللقاء الذي جمع النواب ووزير الدولة "للشؤون القانونية" والمجالس النيابية المستشار مجدي العجاتي، تضمن حديث حول استقالة الأمين العام ومطالبات بمراجعة الموقف.

وأوضحت منير، أنّ العجاتي أكد أنه لم يتعسف، وأنّ الصدر غير حاصل على ليسانس حقوق، وأنه طبقًا للقانون على أرض الواقع، ورفض كسره، رغم أنّ الصدر صديق شخصي له.

وهدد نواب، برفع مذكرة الاحتجاج على قبول استقالة الأمين العام للمجلس خالد الصدر، إلى رئاسة الجمهورية، مُطالبين بالفصل بين السلطات، وعدم التداخل بين السلطة التشريعية والتنفيذية.