أنهت القمة الإسلامية الطارئة لدعم فلسطين والقدس الشريف أعمالها الإثنين باعتماد إعلان جاكرتا وقرار القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الاسلامي لدعم فلسطين والقدس الشريف.

وصرّح المتحدث باسم الخارجية المصرية  أن بيان مصر أكد على أحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحذر البيان من خطورة مواصلة الاحتلال وعمليات التعدي على الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسرى للفلسطينيين، وأن الاستيطان يظل العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام ويقوض من فرص تنفيذ حل الدولتين.

وأضاف المتحدث في بيان له الإثنين أن أهم البنود التي أقرتها قمة جاكرتا هي التأكيد على محورية القضية الفلسطينية والقدس الشريف وحماية المقدسات الإسلامية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف جميع الجهود من اجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلى ووقف الانتهاكات المستمرة للقدس الشريف ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني له، وتشكيل فريق من الخبراء القانونيين لدعم القضية الفلسطينية في المنظمات والمحافل الدولية، ومطالبة مجلس الأمن في الاضطلاع بدوره في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان وإجبار إسرائيل على الالتزام في القانون الدولي.

 وأشار أبو زيد إلى أن البنود نصت على مطالبة المجتمع الدولي بحظر استيراد المنتجات التي يتم تصنيعها في المستوطنات الإسرائيلية، والإعراب عن دعم الدول الاسلامية لمقترح عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال، والدعوة إلى دعم جهود فلسطين في منظمة اليونسكو لتوفير الحماية للميراث التاريخي والثقافي للشعب الفلسطيني، بالاضافه إلى مطالبة مجلس الأمن فإصدار قرار يضمن تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقا لإطار زمني وخطوات محدده تؤدى إلى إنهاء الاحتلال.

وأعرب المستشار أحمد أبو زيد، عن اعتقاده بأن قمة جاكرتا قد نجحت في إعادة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية والأوضاع المأسوية التي يعانى منها الشعب الفلسطيني، وأنها حددت المسئوليات الملقاة على عاتق المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية بكل وضوح.