أثار نجل الكاتب الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل إلى القاهرة للمشاركة في تشييع جثمان والده، جدلاً قانونيًّا واسعًا، في ظل صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامه في قضية "التلاعب بالبورصة"، وصدور قرار من النائب العام بوضعه على قوائم ترقب الوصول.

وأكد أستاذ القانون الجنائي في جامعة أسيوط، الدكتور عماد موسى، أن القرارات الصادرة من محاكم الجنايات والنائب العام واجبة التنفيذ ولا سبيل لإلغائها إلا بالطعن فيها بالطرق القانونية بعد أن يسلم المتهم نفسه، مضيفًا أنه كان لابد للسلطات المختصة توقيف نجل هيكل، حسن، فور وصوله مطار القاهرة تنفيذًا لأحكام القانون.

وأكد عميد كلية الحقوق جنوب الوادي سابقًا، الدكتور ثروت عبدالعال، أن الأمر مختلف تمامًا في هذه الحالة فهو يخضع لاعتبارات سياسية، وأن الأصل في القرارات الصادرة من محاكم الجنايات والنائب العام هو التنفيذ، أما الاستثناء تختص به السطات المختصة، فإذا كنّا أمام حالة إنسانية كقرار وزير الداخلية السماح لسجين بالخروج لحضور زفاف ابنته أو قرار مصلحة السجون بالموافقة على خروج سجين لتلقي العزاء في وفاة والده، عندها يستثنى من ذلك، على أن يتم تنفيذ أحكام القانون بمجرد انتهاء تلك الحالة.

ونفى مصدر قضائي رفيع في مكتب النائب العام، الأربعاء، أن يكون هناك أمر بضبط وإحضار نجل الكاتب الصحافي صادر من النيابة العامة على ذمة أي من القضايا، مؤكدًا وجود قرار منع من السفر صادر بحقه على خلفية اتهامه في قضية التلاعب بالبورصة والمنظورة أمام محكمة الجنايات، حيث إنه يحاكم خلال الفترة الماضية غيابيًّا لأنه خارج البلاد.

وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية العام 2012، عندما أحال النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، نجل هيكل وآخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضى، وحسين لطفى صبحي الشربيني.

وأسندت النيابة العامة إلى نجل هيكل اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات في دولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر في جزر العذراء البريطانية.