أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، قرارًا حمل رقم 2126 لعام 2015، يقضي بتشكيل لجنة عليا للقطن برئاسته وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، ووزير الاستثمار أشرف سالمان، ووزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، ورئيس نقابة عمال الغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم، ورئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، بهدف إنقاذ القطن المصري والصناعة الوطنية المعتمدة عليه على أن تتولى اللجنة إعداد تقرير بنتائج الدراسة التي ستجريها حول القطن المصري والصناعات المعتمدة عليه خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

ووصف رئيس النقابة العامة للنسيج عبد الفتاح إبراهيم، قرار رئيس الوزراء بالخطوة الايجابية نحو طريق طويل لإنقاذ صناعة النسيج من الانهيار والضربات القاضية التي تلقتها خلال الأعوام الأخيرة ونتج عن ذلك غلق المئات من المصانع وتشريد الآلاف من العمال .

وأوضح رئيس نقابة النسيج، أن مشروع قناة السويس الجديدة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الأسبوع الماضي، أثبت أن المصريين قادرون على انجاز أي مشروع مهما كانت العقبات والتحديات أمامه، مطالبًا الحكومة والقيادة السياسية بالاستفادة من ذلك في إنقاذ الصناعات الوطنية التي انهارت مؤخرًا وإعادتها للحياة مرة أخرى.

وأشار رئيس النقابة إلى أن إنقاذ الصناعة يتوقف على وجود رغبة قوية لدى الحكومة واتخاذ عدد من القرارات منها منع التهرب للمنتجات النسيجية عبر الحدود وسرعة إصلاح الماكينات والشركات الموجودة حاليًا، مؤكدًا على ضرورة تبني حشد إعلامي لإنقاذ الصناعة الوطنية في مختلف أنواعها سواء النسيج أو الحديد والصلب أو السيارات وغيرها واعتبارها مشروعًا قوميًا مثل قناة السويس الجديدة.