قرر البنك المركزي المصري ، إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية، بالنسبة للشركات، اعتبارًا من الأربعاء.
وأفاد «المركزي»، في تصريحات له، الأربعاء، أن الإجراء تيسيرًا على الشركات في تعاملاتهم مع البنوك، فيما أكد محافظ البنك المركزي، طارق عامر إن هذه الإجراءات هدفها هو زيادة موارد النقد الأجنبي، وتعزيز صافي الاحتياطيات النقدية، وإلحاق المضاربين بالدولار في السوق السواداء أكبر خسائر ممكنة.

في السياق، أعلن بنكا مصر والأهلي المصري طرح شهادات ادخارية دولارية جديدة في السوق المحلية، الأربعاء، لزيادة الحصيلة الدولارية ودعم العملة المحلية.
وأكد رئيس بنك مصر، محمد الإتربي، إن البنكين سيطرحان شهادتين ادخاريتين، بالتعاون مع البنك المركزي، لأجل 3 أعوام بعائد 4.25%، ولأجل 5 أعوام بعائد 5.25%، على أن يصرف العائد كل 3 أشهر.

وأوضح الإتربي، أن القرار يهدف لجذب الأفراد للاستثمار بالعملة الدولارية بالأوعية الادخارية، بدلا من تخزينها ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري من جهة، وعلي العميل من جهة أخرى، مضيفًا أن هناك عدة إجراءات سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، لمواجهة أزمة نقص العملة ولمحاربة السوق السوداء.