تعرض لجنة تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان تقريرها على المجلس مرفقاً بالصيغة النهائية لمشروع اللائحة، وذلك بعد ملاحظات مجلس الدولة حيث يتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية بعد الموافقة عليها بشكل نهائي من المجلس ويتم نشرها في الجريدة الرسمية تمهيداً لتشكيل اللجان النوعية وانطلاق المجلس لأعماله الرقابية والتشريعية. و يأتي ذلك بعد أن انتهت اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة من أعمالها بعد أن قامت بدراسة الرأي الوارد من مجلس الدولة في شأن مراجعة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وثمنت اللجنة سرعة قيام مجلس الدولة بمراجعة مشروع اللائحة الداخلية والتي تتكون من 440 مادة (438 بالإضافة إلى مادتي الإصدار) وذلك خلال أسبوع واحد من العمل, و درست  اللجنة ما ورد من ملاحظات، وإستجابت لمعظمها إعلاء لسيادة حكم القانون ورغبة في تنفيذ أحكام الدستور. وأعلنت اللجنة المشكلة لمراجعة برنامج الحكومة من تشكيل سبع لجان لدراسته و تتضمن عدة محاور منها محور " ترسيخ البنية الديمقراطية و تدعيمها و لجنة تدرس البرنامج الاقتصادي للحكومة و أخرى لمراجعة ملف العدالة الاجتماعية و أخرى للتنمية القطاعية و الإصلاح الإداري و النزاهة و الشفافية و أخيرة للوضع العربي و الإفريقي " .

قال النائب مصطفى بكري أنه سيتم تشكيل عدد من اللجان الداخلية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لمراجعة بيان الحكومة و الرد عليه, وإستبعد أن يتم تشكيل لجنة خاصة لمراجعة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات  الذي أصدره المستشار هشام جنينه و الذي تمت إقالته قائلا " التحقيقات يجب أن تأخذ مجراها " .  
و قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار علاء عابد أن عدد من وقعوا على وثيقة الحزب وصلوا إلى 58 مستقل ، وأَضاف في تصريحات خاصة " التحالف الجديد يسمى المصريين الأحرار و المستقلين وننتظر وصول عدد الأعضاء إلى 150 عضو, ولفت عابد إلى تمثيل محافظات القاهرة و المنوفية و الغربية و البحيرة و الإسكندرية و المنيا و أسيوط  وسوهاج و الأقصر وقنا و أسوان و الوادي الجديد و البحر الأحمر و القليوبية و الشرقية  "