يسعى ائتلاف "دعم مصر" الذي أسسه اللواء سامح سيف اليزل إلى ضم أعضاء جدد لزيادة كتلته التصويتية ،  يأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه حوار داخلي حول مشروع الوثيقة والنظام الأساسي تمهيدا لإقراره بعد التصديق على اللائحة الجديدة للمجلس، ويوقع  أعضاء الائتلاف على الوثيقة  قبل تقديمها إلى رئيس المجلس للإعلان عن تدشين التحالف رسميا والاعتراف به برلمانيا.

 وأوضح الائتلاف في بيانه، أن أعضاء المكتب ناقشوا الوثيقة وأضافوا بعض الاقتراحات التي سيضعها ضمن الوثيقة، كما تطرق الاجتماع لمناقشة التقدم إلى اللجان النوعية التي زاد عددها من 19 لجنة إلى 25 وفقًا للائحة الجديدة.

 وقرر المكتب السياسي للائتلاف الاستمرار في حصر تعديلات رغبات النواب للقدم إلى اللجان النوعية وتم الاتفاق على توجيه الدعوة لكل أعضاء الائتلاف الراغبين في التقدم لرئاسة ووكالة وأمانة سر اللجان الجديدة بسرعة التقدم للائتلاف بالسيرة الذاتية لكل منهم خلال الأيام القليلة المقبلة، كحد أقصى لدراسة الائتلاف لموقف كل لجنة مع الأخذ في الاعتبار ترشيحات الأحزاب والكيانات السياسية الأخرى خارج الائتلاف، على حد قول البيان.

وافق المكتب السياسي بالإجماع على اختيار أمين عام الائتلاف الوزير طاهر أبو زيد رئيسا للجنة التوافق الداخلي للجان النوعية، على أن تقوم اللجنة بالبدء في عملها في أسرع وقت.

وناقش الائتلاف  النظام الأساسي للوثيقة السياسية للائتلاف،  وتوافق على معظم البنود، وأكد المتحدث باسم التحالف النائب علاء عبد المنعم أن هناك خلافا حول عدد آخر من البنود أرجأت مناقشتها في الاجتماع المقبل المقرر تحديده غدا.

وحول أسباب مناقشة انتخابات اللجان الداخلية قال  "كان المقرر الحديث عن مرشحي الائتلاف لتولى رئاسة اللجان النوعية في البرلمان، لكن تبين أن السير الذاتية للنواب الراغبين لم تصل جميعها إلى الائتلاف، وبالتالي سنعطيهم مهلة حتى يوم الأحد المقبل".

وأكدت  البنود الأولية لائتلاف "دعم مصر" أنه ائتلاف برلماني للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب المصري 2016 – 2021،  وأنه مؤسس بموجب أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يضم مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الأحزاب السياسية والمستقلين.

ويهدف الائتلاف إلى تشكيل أغلبية برلمانية تمكن مجلس النواب من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المبينة في الدستور، وذلك من خلال دعم الثوابت الوطنية وترسخ وحماية الأمن القومي، والدفع بعجلة التنمية على جميع المستويات والتعاون مع جميع القوى السياسية الوطنية. وقد اجتمع أعضاء مجلس النواب الراغبون في تأسيس الائتلاف المرفقة أسماؤهم، وتوافقوا على اقتراح مشروع النظام الأساسي المرافق.