قررت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، إنشاء خطة مخاطر ووضع آليات توحيد للجهود الحكومية الأهلية تهدف إلى حصر الاحتياجات الفعلية للأسر والإفراد المتضررين من سوء الأحوال الجوية للفترة الماضية في محافظتي البحيرة والإسكندرية وتنسيق الجهود لمواجهة الفترة المقبلة المتوقعة الأزمات بهدف تحقيق عنصر الاستعداد لأية أزمات مقبلة لضمان سرعة التدخل وتحقيق الدعم والمساعدة للمتضررين.

وأعلنت والي، أنه تم الاتفاق على تخصيص خط ساخن لأعمال الإغاثة والتنسيق لإنشاء وحدة إدارة أزمات من المجتمع المدني، في المناطق المعرضة لحصر السيول حتى يمكن التحرك السريع من خلالها.

وأوضحت والي، أن الاجتماع شهد عرضًا لخرائط القرى المضارة والتي بحاجة إلى التدخل السريع من ترميم المنازل وتعويضات الماشية، فضلًا عن حصر لمراكز الإغاثة في المديريات وسبل الاتصال السريع.

وأضافت أنها ناقشت عددًا من أساليب المواجهة المطروحة حال حدوث أزمة من تحديد أماكن بديلة للإقامة مجهزة معيشيًا مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية من المعاقين والأطفال والشيوخ، وكذلك التنسيق لنشر فرق إغاثة في جميع القرى التي من المتوقع أن تشهد سيولًا وأمطارًا الفترة المقبلة يتم تدريبها على أعلى مستوى على أعمال الإنقاذ.

وأفادت بأنه تم الاتفاق على توفير التدخلات الطبية العاجلة وفرق الإسعافات الأولية للمواطنين والرعاية الطبية اللازمة بالتعاون ومستشفيات وزارة الصحة، مع توفير كرفانات متنقلة في تلك المحافظات تشمل جميع معدات ومستلزمات الإغاثة اللازمة والتنسيق لحصر أماكن الخدمات الصحية والتعليمية التي يمكن اللجوء إليها حال حدوث الكارثة.