أكَّد وزير السياحة المصرية، هشام زعزوع، أن "الوزارة تقوم حاليًا ببحث كيفية التعاون مع قطاعات الدولة؛ لتنشيط ما يُعرف "بسياحة الإقامة"، والتي تكون من خلال شراء السياح لوحدات سكنية سياحية، بإجراء تعاقد قانوني نموذجي، حتى يتحقق الحد الأدنى للضمانات لكل الأطراف". وأضاف الوزير، أن "تأثير الاستثمار العقاري في مصر كبير على النمو الاقتصادي"، موضحًا أن "صناعة السياحة مرتبطة بالاستثمار العقاري، فكلما ارتفع نشاط العقارات انعكس ذلك إيجابيًّا على الاقتصاد المصري". وأشار زعزوع، إلى أن "التنوع مطلوب في الإسكان السياحي، لأنه أداة لجذب السياحة وإعادتها إلى معدلاتها السابقة".