أفاد بلاغ توضيحي للناطق الرسمي باسم الحكومة المغربيَّة مصطفى الخلفي، الخميس، بخصوص مراجعة أسعار مادة النفط الممتاز، أنّ الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، التي يشرف عليها محمد الوفا، تواكب تغيرات أسعار المحروقات، باعتماد نظام المقايسة وفق تحولات أسعار البنزين في الأسواق العالمية.
وأوضح البلاغ أنّ هذا المنهج سبق للحكومة أن اعتمدته، حيث دأبت على زيادة أو تخفيض أسعار البنزين بالموازاة مع التحولات التي تعرفها الأسعار على المستوى الدولي، وذلك منذ اعتماد نظام المقايسة، الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من 16  أيلول/سبتمبر 2013 .
وأردف بلاغ الحكومة أن "الهدف من إرساء نظام المقايسة يتجلى أساسا في مواجهة الانعكاسات السلبية لتقلبات أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية، ثم قرار إلغاء الدعم الموجه إلى مادة البنزين الممتاز في 16 يناير 2014.

واستطرد المصدر أن "هذا النهج الذي التزمت به الحكومة تجلى في عدد من البلاغات الصادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، حيث تعقد اللجنة الوزارية المكلفة بالأسعار اجتماعات دورية لدراسة وضعية أسعار المواد البترولية السائلة، وتعلن عن الأسعار المعدلة وفق مستجدات الأسواق الدولية".
وذكرت الحكومة، في هذا السياق، بإعلان الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون في تشرين الثاني/نوفمبر  2013 عن انخفاض سعر النفط الممتاز بقيمة 43 سنتيما للتر الواحد، وفي أغسطس ت من العام ذاته عن انخفاض بقيمة 32 سنتيما للتر الواحد، وفي مارس الماضي عن تخفيض سعر هذه المادة" وذلك حسبما ذكرت جريدة "هسبريس".