أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، عن "إطلاق مبادرة جديدة من خلال البنوك بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، لمدة 20 عامًا بأسعار منخفضة للبنوك، لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص نسبته 7% سنويًّا لمحدودي الدخل، وسعر عائد متناقص نسبته 8% سنويًّا لمتوسطي الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان في المجتمعات العمرانية الجديدة". وأضاف البنك المركزي، أن "المبادرة تستهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسري على محدودي الدخل وفقًاً للشروط الواردة في القانون رقم 148 للعام 2001 وتعديلاته المقترحة، ومحددات صندوق التمويل العقاري، كما تسري المبادرة على ذوي الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 300 ألف جنيه". وأصدر البنك المركزي المصري "تعليماته؛ لبدء العمل فورًا بالمبادرة المشار إليها"، مؤكدًا "أهمية تلك المبادرة التي يؤمل أن تكون محفزًا قويًّا لمعدلات النمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي".