كشف نائب رئيس كتلة حركة "النهضة" التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، في المجلس التأسيسي، وليد البنّاني، أنّ أعضاء الكتلة سيصوّتون على قرار إقالة محافظ البنك المركزي، الذي ينظر فيه المجلس، مساء الثلاثاء. وفي إفادة لـ "العرب اليوم" قال البنّاني إن "نوّاب الترويكا (الأغلبية) في المجلس متّفقون على قرار الإقالة الذي أصدره رئيس الجمهورية والذي لا يمكن أن يكون ساري المفعول دون حصوله على موافقة المجلس التأسيسي". وأفاد وليد البناني بأنّ "الشاذلي العياري (75 عامًا) وهو وزير الاقتصاد الأسبق في عهد بورقيبة، وعضو مجلس المستشارين في عهد بن علي، هو من أبرز الأسماء المرشّحة لتشغل منصب محافظ البنك المركزي". يُذكر أنّ الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية يمتلك أغلبية مقاعد المجلس التأسيسي، وهو ما يجعله قادرًا على الحصول على موافقة المجلس التأسيسي بخصوص قراري إقالة مصطفى كمال النابلي وتعيين الشاذلي العياري خلفًا له على رأس البنك المركزي. وأثار القرار الجمهوري الذي وقعه الرئيس التونسي منصف المرزوقي يوم 27 حزيران/ يونيو الماضي والقاضي  بإنهاء مهام محافظ البنك المركزي، عدّة ردود فعل غاضبة" خاصّة من قبل نوّاب المعارضة داخل المجلس التأسيسي، حيث أكّدوا أنهم "لم يتلقّوا إلى اليوم (الثلاثاء 17 تموز/ يوليو) المبرّرات التي استند إليها قرار الإقالة". وفي هذا السياق قال رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة داخل المجلس، محمّد الحامدي إنّ "النوّاب لم يطّلعوا على مبررات طلب الإقالة"، وأضاف لـ "العرب اليوم": "كان من الضروري تقديم مبررات مقنعة لهذا القرار الجمهوري". من جانب آخر نقلت صحيفة "تانيت برس" عن النائب عن الحزب الجمهوري، عصام الشابي، قوله إنّ "قرار إعفاء محافظ البنك المركزي هو مواصلة من الترويكا لسياسة الترضية في إطار محاصصة حزبية و لو كان ذلك على حساب المصلحة الوطنية". وأكّد الشابي أنّ "الإقالة ستكون لها انعكاسات سلبية على المؤشرات الاقتصادية" وأنّ "الخطورة تكمن في محاولة السلطة التنفيذية وضع يدها على السياسة المالية في تونس متجاهلة نضال نواب المجلس الوطني التأسيسي لضمان استقلاليتها"، حسب قوله. يُذكر أنّ المستشار الاقتصادي للحكومة التونسية كان قد أكّد في لقاء سابق له مع "العرب اليوم" أنّ "إقالة محافظ البنك المركزي في الظرف الراهن ستكون له انعكاسات على التصنيف الائتماني السيادي للبلاد".