وافق المجلس الإداري للبنك الأفريقي للتنمية، على منح قرض للمغرب بقيمة 100 مليون يورو، سيخصص لدعم المرحلة الثالثة من برنامج دعم تطوير القطاع المالي المغربي. وذكرت الممثلة المقيمة للبنك الأفريقي للتنمية بالمغرب أماني أبو زيد، أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم تنمية القطاع المالي، من خلال تقوية حكامته وتحسين الحصول على الخدمات المالية، إلى جانب تنويع الأدوات المالية.

وسيستفيد من هذا البرنامج القطاع الخاص بصفة عامة والمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص، على اعتبار أنه سيسهل حصولها على الخدمات المالية، بما يتيح توسعتها.

وبحسب المسؤولة ذاتها، فإن المرحلة الثالثة من برنامج دعم تطوير القطاع المالي المغربي، تستجيب للتوجهات الاستراتيجية للبرنامج الحكومي المغربي، الذي يشجع الخدمات المالية والبنكية الأساسية، لتشمل الفئات ذات الدخل المحدود، والحكامة، ومناخ الأعمال.

ويشكل هذا البرنامج امتداداً للمرحلتين الأولى والثانية، اللتين وافق عليهما البنك في سنتي 2009 و2011 على التوالي، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع أخرى للدعم المؤسساتي يجري تنفيذها، والتي تستهدف تعزيز الترسانة المغربية لتنظيم ومراقبة الأسواق المالية.

وكذا ترسانة توفير الضمانات للمقاولات (خاصة المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة) وإعداد مدونة نقدية ومالية مغربية. يذكر أن الحجم الإجمالي للقروض التي منحها البنك الأفريقي للمغرب بلغت لحد الآن، حوالي مليارين و100 مليون يورو، موجهة لتمويل 33 عملية توجد في طور التنفيذ.