تدرس البنوك الأحد، رفع أسعار الفائدة علي الودائع والشهادات بعد قرار لجنة البنك المركزي بزيادة الفائدة.

وكشف مصدر اقتصادي رفيع المستوى، عن أن رفع سعر الفائدة جاء تفاعلاً من البنك المركزي مع زيادة أسعار الطاقة والتي انعكست سلباً علي زيادة أسعار السلع والخدمات والتضخم.

ومن المتوقع أن تقوم البنوك بزيادة سعر الفائدة علي الشهادات والودائع ودفاتر التوفير بين 1 إلى 1.5% لتزيد متوسط الفائدة علي الشهادات.

وأشار الخبراء إلي أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلي امتصاص فائض السيولة في السوق المحلي فضلاً عن ارتفاع تكلفة الدين المحلي وإقراض المشروعات كما يساهم القرار في الحد من ظاهرة "الدولرة" في الأسواق.

وأكد رئيس بنك التنمية الصناعية، السيد القصير، أن قرار زيادة العوائد علي الإيداع والإقراض إيجابي وأن المركزي وضع نصب عينيه عند تحديد سعر الفائدة سعر الصرف وعامل التضخم والسياسة النقدية.

وأوضح أن القرار عالج الادخار السلبي بزيادة العائد حماية لأموال المدخرين من تآكل مدخراتهم بفعل زيادة الأسعار.

أضاف أن القرار سيجذب مزيداً من المودعين وزيادة الودائع بالجنيه المصري مقابل الادخار بالدولار الذي يبلغ العائد عليه 0.5%.