كشف البنك المركزي المصري عن عدم استفادة البنوك من مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها في الثامن عشر من شباط/ فبراير الماضي على النحو المتوقع، خاصة بالنسبة لشريحة العملاء متوسطي الدخل.

وطالب المركزي، في كتابه الدوري الصادر مؤخرًا البنوك العاملة في السوق المصرية، والبالغ عددها 40 بنكًا، بموافاته بأية معوقات تواجهها لدى تطبيق مبادرة التمويل العقاري، وذلك بهدف العمل على تذليل تلك العقبات لتحقيق النتائج المرجوة من المبادرة.

ومن جانبه أشار نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، في الكتاب الدوري أنه فيما يتعلق بقرار وزير الإسكان رقم (100) لسنة 2014، فيما يخص عبارة "بعد سداد كل مستحقات الهيئة" والواردة في المادة الأولى من قرار وزير الإسكان فإنها تعني سداد الأقساط المستحقة حتى تاريخه وليس كامل مستحقات الهيئة.

وأوضح نجم أنه فيما يتعلق بشكاوى عدم دراية أجهزة المدن الجديدة بقرار وزير الإسكان سالف الذكر، فإنه تم التواصل مع وزيري الإسكان والعدل لإنهاء مشاكل عدم دراية أجهزة المدن الجديدة بالمبادرة، وقد أصدر وزير الإسكان تعليمات لرؤساء أجهزة المدن لتسهيل مهمة المتعاملين مع شركات التمويل العقاري، كما أصدر وزير العدل قرارا لمكاتب الشهر العقاري لتفعيل القرار السابق وتسهيل إجراءات الرهن العقاري.

وطالب البنك المركزي من البنوك ضرورة إرسال أية شكاوى متعلقة بالرهن العقاري في المدن الجديدة إلى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، للنظر فيها مع إرسال صورة من تلك الشكاوى إلى صندوق ضمان دعم التمويل العقاري للمتابعة فيما يخص محدودي الدخل.