كشف رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام، عبد السلام نصية، أن البنك المركزي منح سلفة مالية للحكومة المؤقتة قيمتها 12مليار دينار، أي نحو 9.75 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الحالي في ظل إيرادات نفطية لم تتعدى 3 مليارات دينار أي 2.4 مليار دولار.

وتبدأ السنة المالية بليبيا في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

وأوضح نصية في تصريحات له أن احتياطيات ليبيا من العملة الأجنبية انخفضت إلى 105 مليارات دولار من 130 مليار دولار في نهاية عام 2012.

واعتبر نصية أن البنك المركزي يهيمن على السياسات المالية وهي اختصاص أصيل لوزارة المالية.

وقال نصية إن هناك نية من قبل مجلس النواب لتغيير عدد من المناصب السيادية في البلاد وعلى رأسها محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس المُخابرات العامة.

وطلب مجلس النواب في جلسته يوم الإثنين الماضي تقريرا من وزارة المالية والبنك المركزي بشأن مراجعة الأرقام الفلكية في الموازنة العامة مع تحديد الرقم الفعلي للعجز في الموازنة العامة.