أكد حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن النظام المصرفي العُماني يشهد مزيدا من التطورات الإيجابية ..موضحا أنه وفي إطار التوجيهات الحكومية السامية فقد أصدر البنك مؤخرا قرارا بأنشاء اللجنة العليا للاستقرار المالي واصدار لائحتها التنظيمية بهدف دراسة المخاطر النظامية على الأعمال المصرفية وسوق المال، ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لإدارة هذه المخاطر والأزمات المالية.
وقال سعادته ان هذه اللجنة تعنى بإيجاد مزيد من التنسيق بين السياسة المالية والنقدية والرقابة الاحترازية، والتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بالرقابة والإشراف في المجال المصرفي والمالي بجانب إبداء الرأي حول أفضل المعايير الدولية فيما يتعلق بالرقابة والإشراف في المجال المصرفي والمالي بما يتلائم مع الأنظمة الرقابية المحلية، والقيام بأية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس محافظي البنك المركزي العماني.
وأضاف سعادته في كلمته التي نقلها العدد الجديد لمجلة المركزي أنه سبق لبنك المركزي العماني أن قام بتعديل بعض أحكام القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000م، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 69/2012 الصادر في 6 ديسمبر 2012م والذي سمح بممارسة الأعمال المصرفية وفقاً للشريعة الإسلامية في السلطنة، الأمر الذي يحقق مزيدا من التنويع للخدمات المصرفية، ويضيف قنوات جديدة لتمويل مختلف المشاريع التنموية في البلاد.