تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، برئاسة هشام رامز، اجتماعًا، الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على الإقراض والاقتراض.

 

ويأتي اجتماع المركزي بعدما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس الماضي، ارتفاع معدل التضخم إلى 11.1%، في أيلول/ سبتمبر الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق عليه.

 

يذكر أنَّ معدل التضخم في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر من عام 2014 شهد زيادة بلغت نحو 10%.

 

وتجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي كل 6 أسابيع، حيث عقدت اللجنة 6 اجتماعات في عام 2014، على أن تعقد آخر اجتماعاتها في السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

 

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، في اجتماعها الدوري في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي، قد قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالي، وكذا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.