كشف البنك المركزي المصري في تقرير رسمي صادر عنه اليوم الخميس، عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي ليصل إلى 1.816 تريليون جنيه نهاية حزيران/ يونيو 2014، مسجلا 89.3% من إجمالي الناتج المحلي البالغ 2.033 تريليون جنيه.

وأوضح البنك أن الارتفاع جاء نتيجة زيادة صافي الدين المحلي الحكومي من أرصدة سندات وأذون واقتراض من جهات أخري وتسهيلات ائتمانية من صندوقي التأمين الاجتماعي وأرصدة الحكومة لدي الجهاز المصرفي فضلاً عن حجم استثمارات شهادة المصري الدولارية بنهاية الفترة ليُسجل صافي الدين المحلي الحكومي 1,539 تريليون جنيه، مقابل 1,445 تريليون جنيه بنهاية الربع المالي السابق عليه.

وأشار التقرير إلي أن إجمالي الدين يتوزع إلي 84% مستحق على الحكومة و3.2 % على الهيئات العامة الاقتصادية و12.1% على بنك الاستثمار القومي، مضيفا أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 57.8 مليار جنيه.

من ناحية أخري كشف المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية تموز/ يوليو الماضي لتصل إلى 1.545تريليون جنيه، بارتفاع بلغ 28.4 مليار جنيه بنسبة1.9%.