أعلن البنك الدولي أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد في رواندا – التي تعد إحدى دول حوض النيل الهامة - معدل نمو يبلغ 5ر7 في المئة في عام 2015 ومعدل 7ر7 في المئة في عام 2016، بالاستناد إلى أحدث البيانات عن الاقتصاد هناك.
وأعلنت مدير البنك الدولي المقيم في رواندا كارولين ترك، أنه من المتوقع أن تساهم انخفاض أسعار البترول في خفض معدل التضخم، وجعل معدل الصرف للعملات الأجنبية أمام العملة المحلية أكثر استقرارا وتحسين ميزان المدفوعات وتقليل دعم الكهرباء. 
وقد تركزت البيانات الحديثة على قطاع الزراعة والمكاسب الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت مصادر صحفية أن مخاطر الزراعة في رواندا منخفضة عند مقارنتها بدول الحوار، وأن هذه المخاطر تسببت في خسائر إنتاجية لقطاع الزراعة بلغت 2ر1 مليار دولار خلال الفترة من 1995 إلى 2012، وأعلن البنك الدولي أن هذه المخاطر لا يمكن أن تتحول إلى إنتاج إذا لم تنجح الحكومة في علاجها